التقاعد المبكر... توجه نيابي لإقراره وتخوف من رد الحكومة

وقف نواب مجلس الأمة بين مؤيد ومعارض لقانون التقاعد المبكر الذي وافقت عليها اللجنة المالية البرلمانية في دور الانعقاد الماضي، لكن لم تتسن مناقشته في قاعة عبدالله السالم، حيث أكد المؤيدون أنه فرصة لتخفيف الاعباء المالية عن الحكومة، لاسيما الباب الاول الخاص بالرواتب، وأنه سيساهم في تقليل طوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية، خصوصا بعدما تجاوز عدد العاطلين عن العمل من الكوادر الوطنية 18 ألف مواطن، الأمر الذي يجعل هذا القانون مستحقا.

أما الرافضون فعللوا موقفهم بأن ذلك القانون سيساهم في فقدان الحكومة العقول والخبرات الوطنية التي ترسم مستقبل الوطن، وسيتيح الفرصة من جديد للاستعانة بالوافدين للعمل مستشارين في الحكومة، موضحين ان تسابق النواب نحو اقرار هذا القانون هدفه ارضاء الشارع.

وأعرب النائب رياض العدساني عن تأييده لقانون التقاعد المبكر، مشيرا الى انه يفتح المجال امام الاخرين للعمل في ظل طوابير انتظار التوظيف وقضية البطالة التي يواجهها الشباب، مشددا على ضرورة ان تركز الحكومة على قضية البطالة وحلها ودعم كل ما يخدم تلك القضية، ومنها التقاعد المبكر كنوع من المساهمة في تخفيف طوابير انتظار التوظيف وفتح المجال للشباب وإعطاء الفرصة للآخرين في الترقيات والوظائف القيادية.

بينما رفضت النائبة صفاء الهاشم هذا القانون، بقولها: «مازلت عند رأيي الرافض لهذا الموضوع لإيماني العميق بأننا كدولة مازلنا بحاجة لعقول وخبرات يزخر بها الشعب الكويتي، نظرا لأن هذه الخبرات تكونت بعد 20 او 25 عاما، وباتت هذه الخبرات كبيرة في عقول الكوادر الوطنية للعمل والقيادة، وهذا اقصى ما نتمناه»، مؤكدة ان سنوات العمل الطويل تعني الخبرة «وهي ما نحن بحاجة اليه في القطاعات الحكومية المختلفة».

وأضافت الهاشم: «لا نريد ان نتجه إلى التقاعد المبكر، ومن ثم نكون بحاجة للوافد للعمل مستشارا فقط، لانه يملك الخبرة لـ 20 او 25 سنة، رغم انه حصل على التقاعد في بلده»، لافتة إلى ان «الحكومة بحاجة ماسة إلى هذه الكفاءات الوطنية كي تكون حاضرة ومتواجدة لتطوير العمل». وتابعت: «أرفض ان يتقاعد أي من الكوادر الوطنية، وهو في عز عمره، وقمة عطائه وحكمته، فمن غير المعقول ان يحال شخص الى التقاعد، وهو في منتصف الاربعينيات او اول الخمسينيات ليجلس في المنزل دون عمل ونشاط، وتفقد اجهزة الدولة خبرته على هذا الصعيد، خاصة اذا كانت امكانياته المادية متواضه، ولا تسمح له ان يفتح مشروعا خاصا به».

واستغربت الهاشم التسابق النيابي غير العادي لإنجاز التقاعد المبكر، بحجة أن الشارع هو من يريد ذلك، مضيفة: «أرفض هذا القانون لأننا نتطلع الى رسم مستقبل وطن، ولا يمكن أن ننجزه إلا من خلال خبرات وعقول كويتية تقود العمل في أجهزة الدولة، خاصة مع توجه الدولة نحو تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهذه الخطط والمشاريع لا تتأتى إلا من خلال وجود عقول وطنية ثرية بخبراتها».

مؤشر خطير

من جهته، قال عبدالله فهاد: «أنا أحد المقدمين لتعديل القانون بإنجاز التقاعد المبكر، والهدف من التعديل هو ان يأخذ الشباب الكويتي فرصته في العمل بالقطاعات الحكومية المختلفة، خاصة بعدما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 18 الف شاب وشابة، وهذا الرقم مؤشر خطير، فضلا عن البطالة المقنعة التي تتفشى في اروقة الحكومة». واضاف فهاد: «نتطلع من خلال القانون الى تجديد الدماء في العمل الحكومي، وهذا الامر بات مطلبا شعبيا، وسيساهم في تخفيف الاعباء المالية عن الدولة، حيث إنه من الممكن ان يحصل موظفان الى ثلاثة على راتب واحد من الذين سيشملهم القانون، فضلا عن الوفرة المالية في الميزانية خاصة مع تضخم الباب الاول الخاص بالرواتب».

وكشف عن وجود تحرك نيابي جدي لإقرار القانون مع بداية دور الانعقاد، لافتا الى ان هذا القانون كان لاكثر من ست جلسات على جدول اعمال المجلس، لكن لم تتح له الفرصة للمناقشة والاقرار، لانه لم يكن اولوية بالنسبة للحكومة المطالبة بالتعاون مع المجلس لاقراره وعدم رده بعدما تعمدت تعطيله سابقا. ودعا النواب إلى الوقوف عند مسؤولياتهم رأفة بالكويت والوضع المالي، مؤكدا وجود شبه إجماع نيابي لإنجاز هذا القانون في دور الانعقاد الجديد.

أما النائب ماجد المطيري فأشار الى أن قانون التقاعد المبكر سيساهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الحكومي، وضخ الدماء الجديدة من الكوادر الوطنية في القطاع الحكومي، ويخفف طوابير الانتظار.

واكد المطيري ان نواب المجلس عازمون على اقرار القانون في دور الانعقاد المقبل، «ونتطلع الى موافقة الحكومة في هذا الاتجاه».