في سابقة هي الأولى في تاريخ بلدية الكويت، منذ صدور المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1987 بشأن تنظيم القطع التنظيمية، أصدر المدير العام للبلدية، م. أحمد المنفوحي، أول قرار إخلاء إداري بشأن عقارات مخالفة جنوب الدائري السادس.وبعد نشر القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عدد الأحد 10 الجاري، تكون البلدية قد استنفدت إجراءاتها التي تخول موظفي الإدارات المختصة بها مباشرة إخلاء العقارات المخالفة. يذكر أنه سبق للبلدية أن أخطرت مستغلي العقارات المخالفة عن طريق نشر إعلان في الجريدة الرسمية، تمهيدا لتنفيذ عملية استعادة أراضي الدولة، التي ستقوم بها الإدارات المختصة في الجهاز التنفيذي استنادا إلى القوانين المنظمة، وعلى رأسها المرسوم بقانون 40 لسنة 1987 وقرار المجلس البلدي رقم 12 لسنة 1988 الخاص بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون بالموافقة على إعادة تنظيم منطقة المعارض جنوب الدائري السادس.وقد أمهلت بلدية الكويت مدة 6 أشهر لإخلائها، مشددة على أنه في حال عدم إخلاء مستغلي تلك العقارات خلال تلك المدة لتنفيذه سيتم إخلاؤها بالقانون.وجاء القرار الذي أصدره مدير البلدية لتعزيز فرض هيبة القانون والحفاظ على أراضي الدولة وحقوقها، واستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة حول مخالفات عقارات الدائري السادس الواردة في تقاريره الرقابية طوال السنوات الماضية.وقالت مصادر إن قرار الإخلاء يعتبر الأول من نوعه لفرض هيبة القانون، وبموجبه سيتم تحرير أراض وعقارات تبلغ مساحتها 120 ألف متر مربع في منطقة المعارض جنوب الدائري السادس، وفسخ عقودها التأجيرية مع الغير وإخلائها وإعادة ملكيتها وحق التصرف فيها للدولة.
تنظيم القطع
وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أن القرار الذي صدر وفقا للمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1987 بشأن تنظيم القطع التنظيمية وقرار المجلس البلدي رقم 12 لسنة 1988 يأتي تنفيذا لعملية الإخلاء الإداري لمشروع تنظيم الأراضي الواقع بمنطقة المعارض الواقعة جنوب خيطان والدائري السادس.وأضافت أن تنفيذ عملية الإخلاء سيكون إجباريا في حال عدم تجاوب مستغلي تلك العقارات المخالفة للقانون، مشيرة إلى أنها ستتم تحت اشراف الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، ولن تتهاون الإدارات المختصة في فرض هيبة القانون لحفظ حقوق الدولة وصون المال العام.وبينت المصادر أن قرار الإخلاء الإداري المذكور سيكون باكورة حزمة قرارات إخلاء أخرى ستصدر في الفترة المقبلة لتحرير أراضي الدولة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص، تفعيلا للمرسوم بقانون بشأن "الإخلاء الإداري" الذي سيطبق على جميع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، والتي صدر بحقها قرارات إعادة تنظيم أو التي يشوبها مخالفات تستوجب تطبيق قانون الإخلاء عليها.وأكدت أن بلدية الكويت بعد أن أصدرت قرار الإخلاء الأول في تاريخها قد استفدت قنواته القانونية في التنفيذ، بما فيها إخطار الأطراف التي تم فسخ العقود معها، وكذلك الإعلانات في "الكويت اليوم"، لافتة إلى أن التنفيذ واستعادة أراضي الدولة يتمان استنادا للقوانين المنظمة لقواعد واجراءات تنظيم القطع التنظيمية.وشددت على أن الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت لن يتوانى عن تطبيق القانون وتطهير سجلات البلدية من أي مخالفات، سواء كانت تتعلق بأراضي الدولة أو التي يشوبها مخالفة، وذلك بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة.