«الكهرباء»: تكويت القطاعات الفنية بنسبة 92.8%

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري حرص الحكومة واهتمامها برعاية الشباب الكويتيين، وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، وحثهم على التزود بالعلم ومناهل المعرفة، باعتبارهم الاستثمار الافضل والثروة الحقيقية للبلاد.

جاء ذلك خلال رعاية بوشهري انطلاق الدورة الثانية لمجاميع وزارة الكهرباء والماء «كفاءات» بعد نجاح تجربتها الأولى التي تهدف إلى تطوير العنصر البشري، وإتاحة المجال أمام موظفي الوزارة لتقديم مبادراتهم ومشاريعهم التي تخدم الوزارة.

وأضاف أن رعاية الوزارة ودعمها للشباب الكويتيين يأتيان انسجاما مع التوجيهات الأميرية التي تحث على رعاية الطاقات الشبابية ودعمها، مؤكدا حرص الحكومة على إعطاء الشباب الدور الأكبر من الاهتمام والرعاية وتشجيع افكارهم بعيدا عن نمطية العمل، بغية استغلال طاقاتهم الابداعية واستثمارها بما يعود بالنفع على المجتمع.

بدورها، كشفت مديرة إدارة المراقبة الفنية مديرة إدارة الإحصاء في وزارة الكهرباء والماء المهندسة إقبال الطيار عن تكويت القطاعات الفنية في الوزارة بنسبة بلغت 92.8 في المئة العام الماضي (2016) من إجمالي عدد العمالة البالغ 19904.

القطاعات الفنية

وقالت الطيار، في تصريح صحافي: «بلغ عدد العمالة الوطنية في الوزارة في كل القطاعات 18464 في مقابل 1440 عاملا وافدا خلال العام الماضي»، لافتة إلى أن «الوزارة عملت على تكويت العمالة في كل قطاعاتها الفنية من خلال برامج تدريب مختلفة على مدى السنوات الماضية».

وأشارت إلى أن نسبة العمالة الوطنية في «الكهرباء» عام 1994 كانت 53.1 في المئة، حيث كان عددها في ذلك التاريخ 3077 في مقابل 2716، مشيرة إلى أن العمالة الفنية المدربة في ذلك التاريخ كانت تفضل العمل في قطاعات أخرى ذات كوادر مادية أفضل.

ولفتت إلى أن نسبة التكويت أخذت في الزيادة من عام 1994 حتى عام 2016، موضحة أن نسبة العمالة الوطنية أخذت في الازدياد بالقطاعات المختلفة في الوزارة بشكل تدريجي، ففي عام 1996 بلغت نسبتها 55.2 في المئة، وفي عام 1997 بلغت 57.4 في المئة، وفي عام 1998 بلغت 61.2، وفي عام 2000 قفزت إلى 66.6 في المئة، وفي عام 2003 بلغت النسبة 71.4 في المئة، وفي 2007 بلغت 81.9، وفي 2013 وصلت إلى 90.2 في المئة حتى وصلت في عام 2016 إلى 92.8 في المئة.

وأكدت الطيار أن التوجه إلى تكويت القطاعات الفنية في «الكهرباء» انتهجته الوزارة من خلال العديد من البرامج وخطط التدريب التي وضعتها منذ سنوات بهدف إكساب العمالة الوطنية تلك الخبرات التي تستطيع من خلالها قيادة القطاعات الفنية المختلفة دون أي عائق وبدون الحاجة إلى العمالة الوافدة.