قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "رساميل للاستثمار"، إن أسواق الأسهم العالمية حققت أداء متفاوتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي على خلفية تأثر المناطق الجغرافية والدول بمجموعة من التطورات والأحداث المختلفة.

ووفق التقرير، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بشكل طفيف بينما ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.7 في المئة.

Ad

وفي التفاصيل، حققت الأسهم الأميركية أفضل أداء أسبوعي لها منذ شهر ديسمبر الماضي بفضل إقبال المستثمرين على شراء الأسهم على خلفية تجدد الأمل بنجاح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي في وقت قريب.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد دعوة الرئيس ترامب لأعضاء الكونغرس للبدء بالعمل جدياً على مشروع الإصلاح الضريبي معتبراً أن الوقت حان لإحراز تقدم على صعيد هذا المشروع الذي طال انتظاره.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد في تصريحات صحافية "أن الأغنياء لن يستفيدوا من الإصلاحات الضريبية وأنهم لن يحققوا مكاسب من هذا المشروع على الإطلاق" مشيراً إلى أن "وضعية الأثرياء لن تتغير وسيبقون إلى حدٍّ كبير في مكانهم".

من جهة أخرى، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في تصريحات صحافية، إن إدارة الرئيس ترامب قد تنظر في إمكانية تأجيل مشروع إصلاح النظام الضريبي إلى بداية العام المقبل الأمر الذي سيعطي دفعة إضافية للاقتصاد الأميركي.

على صعيد سوق الأسهم، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر Dow Jones الصناعي بواقع 341 نقطة أو 1.55 في المئة، وجاءت هذه المكاسب بدعم من الأداء القوي الذي حققته أسهم شركات قطاع التكنولوجيا.

وكان سهم شركة Apple قد حقق أول يوم من المكاسب (ارتفع سهم الشركة بنسبة 1 في المئة يوم الجمعة) منذ الإعلان عن النسخة الجديدة من هاتفها الذكي iPhone 8 والهاتف iPhone x الذي أطلقته بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق الرئيس التنفيذي السابق للشركة ستيف جوبز جهاز iPhone.

كما حقق سهم شركة Nvidia الأميركية المتخصصة في صناعة الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات ووحدات معالجة الرسومات، مكاسب مهمة خلال الأسبوع الماضي بعدما ارتفع بنسبة 6.3 في المئة، بعدما كان المحللون الذين يتابعون الشركة قد رفعوا السعر المستهدف للسهم.

أما بالنسبة إلى مؤشر S&P 500 فقد أنهى تداولات الأسبوع متجاوزاً حاجز 2500 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، وهو الرقم القياسي الرابع الذي يحققه المؤشر في غضون خمسة أيام. وكان المؤشر قد حقق مكاسب بنسبة 1.6 في المئة خلال الأسبوع الماضي.

وفي ظل استمرار المخاوف من حالة التوتر مع كوريا الشمالية التي تواصل توجيه التهديدات نحو الولايات المتحدة وحلفائها وإجراء الاختبارات الصاروخية والنووية، وبعد انتهاء إعصار "إرما" والبدء بالتدقيق في الخسائر الكبيرة التي تسبب بها، فإن اهتمام المستثمرين تحول للتركيز على الأساسيات التي تبين أن النمو الاقتصادي هو في حالة مستقرة، والشركات تنجح في تحقيق أرباح جيدة كما أظهرت النتائج المالية التي تم الإعلان عنها في الربع الأخير.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد نشرت خلال الأسبوع الماضي البيانات الخاصة بمبيعات التجزئة في شهر أغسطس، وأظهرت تراجع المبيعات بنسبة 0.2 في المئة مقارنة مع تقديرات المحللين التي كانت تتوقع ارتفاع هذه المبيعات بنسبة 0.1 في المئة.

ومن المرجح أن يكون إعصار هارفي قد تسبب بانخفاض مبيعات السيارات بنسبة 1.6 في المئة خلال الشهر الماضي. ويعتبر هذا التراجع في مبيعات السيارات الأكبر منذ شهر يناير الماضي، لكن في الوقت نفسه فمن المتوقع أن تعود مبيعات السيارات للارتفاع بسبب إقبال المستهلكين على شراء السيارات الجديدة بدلاً من السيارات التي تضررت نتيجة الفيضانات.

وكانت وول ستريت قد تجاهلت إلى حد كبير التقارير التي أشارت إلى هذا الانخفاض في مبيعات التجزئة الأميركية في شهر أغسطس الماضي، والتراجع الأول في الإنتاج الصناعي منذ شهر يناير الماضي.

وبدلاً من ذلك رأى المستثمرون أن هذا التراجع هو أمر مؤقت، وهم يركزون عوضاً عن ذلك على القطاعات، التي تتمتع بمجالات لتحقيق نمو أكبر مثل قطاع التكنولوجيا.

أوروبا والمملكة المتحدة

شهد الأسبوع الماضي إعلان بنك إنكلترا إبقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير. ومع ذلك فقد أوضح البنك المركزي في المملكة المتحدة، أنه إذا تجاوز معدل التضخم للمستويات التي تم تقديرها والمعدلات المطلوبة فسيكون من الضروري رفع سعر الفائدة للحد من التضخم ومنع وصول معدلاته إلى مستويات أعلى.

أما على صعيد الأخبار الاقتصادية، فإن المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بالتضخم في معظم دول الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها، جاءت متوافقة مع التقديرات باستثناء المملكة المتحدة التي جاءت بياناتها أعلى من التقديرات.
الولايات المتحدة الأمريكية