قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن بنك إنكلترا هيأ السوق لرفع أسعار الفائدة، بإصداره أقوى توجيه في عشر سنوات بأنه قد يرفع أسعار الفائدة، وستكون كل الأنظار متجهة نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر، التي قد تعلن أول رفع لأسعار الفائدة يقوم به بنك إنكلترا منذ الأزمة الاقتصادية.

وفي هذا الوقت، حسب الموجز، صوّت أعضاء اللجنة المذكورة 7 – 2 ضد رفع أسعار الفائدة، وأغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية يعتقدون أنه إذا استمر الاقتصاد في مسار متسق مع احتمال استمرار زوال الركود وارتفاع تدريجي في الضغوط التضخمية الضمنية فمن الأرجح أن يكون بعض التراجع في التحفيز النقدي ملائما خلال الأشهر القادمة من أجل إعادة التضخم إلى هدفه بشكل مستدام.

Ad

وفي التفاصيل، يتفق كل الأعضاء على أن أي رفع محتمل في سعر الفائدة الرسمي سيكون من المتوقع أن يكون بوتيرة تدريجية وبمدى محدود.

وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا أن تكون نتيجة اجتماع بنك إنكلترا "صقورية"، اعتبرت بيانات اللجنة أقوى من المتوقع. وبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة 64 في المئة من حيث ثقة السوق.

وكان تأثير الاجتماع على الجنيه كبيراً، إذ ارتفع فوراً مقابل الدولار بمقدار 120 نقطة مع ردة فعل المتداولين لما يمكن أن يكون أول رفع للبنك المركزي في 10 سنوات.

وفي تعليقه بعد يوم على اجتماع بنك انكلترا، كرر عضو اللجنة غيرت جان فليغه، أنه "إذا استمرت مسارات البيانات هذه بتقليص الركود، وارتفاع ضغط الرواتب، وارتفاع إنفاق العائلات، والنمو العالمي القوي، فإن الوقت الملائم لرفع أسعار الفائدة قد يكون في الأشهر القادمة". وعززت تعليقات فليغه الجنيه إلى مستوى 1.36 للمرة الأولى منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى مستقر حتى صدور أرقام التضخم التي جاءت قوية وتمكنتمن رفع الجنيه مقابل الدولار.

لكن هذه المكاسب تلاشت يوم الأربعاء بعد فشل أرقام الأجور في الارتفاع مجدداً. ومع ذلك، شهد الجنيه أعلى مستوى له في 14 شهراً يوم الخميس بفضل نبرة بنك إنكلترا الصقورية جداً.

وفي حين بدأ الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.3202، فقد أنهاه عند 5911.3.

وكان الأسبوع هادئاً بعض الشيء بالنسبة لليورو الذي كان تحركه بشكل أساس ردة فعل على تحركات العملات الأخرى. فقد تراجع مقابل الدولار مع ارتفاع هذا الأخير في كل القطاعات. وتراجع أيضاً مقابل الجنيه الإسترليني بعد إصدار بنك إنكلترا بياناته الصقورية. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.2039 وأنهاه عند 1.1941.

وبدأ الين الياباني الأسبوع عند 108.19، واستمر في تراجعه مقابل الدولار نتيجة انخفاض التوترات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، إذ إن الين كثيرا ما ينظر إليه على أنه الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين.

وفي نهاية الأسبوع، لم يتمكن صاروخ كوريا الشمالية الذي انطلق فوق اليابان من زعزعة الأسواق، إذ إن المتداولين استمروا في بيع الين. وأنهى الين الأسبوع مقابل الدولار عند 110.84.

من جانبه، أظهر الدولار الأسبوع الماضي إشارات إلى انتعاش، إذ ساعد انخفاض التوتر النووي مع النظام الكوري الشمالي المتصلب، كذلك سيناريو الإعصار "إرما"، الذي جاء أفضل من المتوقع، على ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وعزا المحللون أيضاً ارتفاع الدولار إلى تعليقات الناطق باسم مجلس النواب، بول رايان، بأن البيت الأبيض والنواب الجمهوريين سيصدرون خطتهم للإصلاح الضريبي في نهاية هذا الشهر.

وأفاد رايان أيضاً بأن هدف الجمهوريين كان أن يصدر قانون الإصلاح الضريبي قبل نهاية السنة.

وفي تلك الأثناء، قال وزير الخزينة، ستيفن منوشين، يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب تنظر في وضع القانون بأثر رجعي من بداية هذه السنة، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد.

يأتي ذلك مع بحث ترامب عن حلول مع الديموقراطيين من خلال تحالف جديد حول الإصلاح الضريبي والهجرة.

وبالنظر إلى السياسة النقدية، فإن هناك تباين في الأسواق حول ما إذا كان المجلس الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذه السنة.

وقد أعطت بيانات التضخم الإيجابي الأخيرة، إضافة إلى تضيق سوق العمل، ذخيرة يستخدمها المجلس إذا ما قرر أن يرفع الأسعار في ديسمبر.

وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من الدمار الذي سببه الإعصاران "إرما"و"هارفي"، أفاد محللون بأن الضعف الاقتصادي الإجمالي لن يشكّل عقبة أمام سياسة التضييق النقدية.

وفي نهاية الأمر، رفع المجلس الاحتياطي في 2995 أسعار الفائدة بعد شهر من إعصار كاترينا – الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ أميركا. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في عدم اليقين حيال رفع ثالث لأسعار الفائدة هذه السنة خلال اجتماع المجلس في ديسمبر، مع بلوغ احتمال الرفع 46 في المئة من حيث ثقة السوق.
بريطانيا