الإعلانات العقارية على منصات التواصل «بلا حسيب أو رقيب»

بينما أكدت مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي "ريرا"، أخيراً أنها تتابع الإعلانات العقارية، المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي يومياً، فضلاً عن الإعلانات في القنوات الأخرى، لضبط المخالف منها، تكثر في الكويت الإعلانات العقارية عبر منصات مواقع التواصل مستغلة غياب الرقابة، ليصبح هناك نوع من التسيب وارتكاب العديد من المخالفات من قبل المعلنين.

وبالنسبة لـ"ريرا"، فإنها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لاشتراطات تلك الإعلانات عبر الإنذار لمدة 10 أيام لتصحيح الوضع، ثم الغرامة، التي تصل إلى 50 ألف درهم في حال عدم الالتزام، سواء كان صاحب المخالفة شركة أو فرداً، مضيفة أن الغرامة قابلة للتضاعف في حال تكرار المخالفة، وتلفت إلى تنسيق جارٍ بينها وبين الجهات المعنية، في حال عدم حصول المواقع على تصريح رسمي من "أراضي دبي"، إذ إن هذه الجهات ستتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات معتمدة لديها ضد هذه المواقع إلى جانب الغرامة المالية المقررة من الدائرة.

غياب الرقابة

أما في الكويت، حيث تكثر الإعلانات العقارية عبر منصات مواقع التواصل مستغلة غياب رقابة الجهات الرقابية، فقد أصبح هناك نوع من التسيب وارتكاب العديد من المخالفات من قبل المعلنين.

وفي السنوات الماضية، شهد القطاع العقاري إعلانات مثيرة للجدل، ومعظمها لا يصدق، ومثال على ذلك إعلان عن عقارات تدر عوائد تفوق نسبة الـ 100 في المئة، وتم نشر تلك الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضاً الصحف اليومية، وتطلب ذلك تدخل وزارة التجارة والصناعة، لكن بعد فترة طويلة.

فالتجارة، هي الجهة المسؤولة عن القطاع العقاري مع جهات أخرى اتخذت خطوات إصلاحية وتنظيمية للقطاع، حيث أصدرت العام الماضي قراراً بمنع كل الشركات، العقارية من الإعلان عن عوائد استثمارية أو تأجيرية، فضلاً عن إطلاق العديد من التحذيرات للمواطنين والمقيمين بعدم الانخداع بموضوع العوائد الاستثمارية، التي لا تعتبر عوائد حقيقية، بل يمكن أن تتسبب بخسائر كبيرة للراغبين في شراء وتملك العقار سواء داخل الكويت أو خارجها.

سحب البساط

لكن تبقى تلك الخطوة غير كافية، إذ إن هناك العديد من الإعلانات التي تنشر يومياً عبر مواقع التواصل ويوجد بها مخالفات عديدة، كما أنها تؤثر مباشرة على عمل شركات التسويق إضافة إلى عمل وسطاء العقار المحليين المرخص لهم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.

ويؤكد العديد من الخبراء، أن تلك المواقع سحبت البساط والأضواء من وسطاء العقار أصحاب المكاتب، الذين يحملون رخصاً بمزاولة تلك المهنة، إذ لجأت العديد من المؤسسات والاشخاص إلى الإعلان عن بيع عقارات أو تأجير عقارات، وهذا في الطبع يؤثر سلباً على نشاط مكاتب الوسطاء.

ولم يختصر الموضوع على وسطاء العقار المحليين، فقد أثرت هذه المواقع على المعارض العقارية، التي تقام بين الحين والآخر وعلى شركات التسويق، حيث أخذت حصة كبيرة من سوق التسويق في تلك المعارض، وأصبحت منافساً قوياً جذب شريحة كبيرة من المستثمرين والراغبين في شراء العقارات.

الأكثر أماناً

وذكر خبراء العقار أن التعامل مع مكتب وساطة عقارية أو شركة تسويقية يعتبر أكثر أماناً من التعامل مع إعلان منشور في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم حمل صاحب الإعلان المنشور في المواقع على رخصة لمزاولة تلك المهنة.

ويشير العقاريون إلى أن من المفترض أن تتخذ الجهات الرقابية إجراءات من شأنها ضبط عملية الإعلانات، التي تمت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب أن تراقبها وأن تمنع نشر الإعلانات غير المرخص لهم.

وأكد هؤلاء أن القطاع العقاري أحد القطاعات المهمة في كل دولة، إذ يجب العمل على تنظيمه ومنع الدخلاء عنه وتنظيم عملية الإعلان ومن ثم البيع والشراء أو التأجير.

وذكروا أن هيئة أسواق المال عملت منذ البدايات على ضبط العمليات المتعلقة في بورصة الكويت، إذ منعت المحللين أو الأشخاص من إعطاء التوصيات على أسهم، واتخذت الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك، حيث إن ذلك من شأنه حفظ حقوق المتداولين والمتعاملين في السوق.

إقبال واسع

يلاحظ أن هناك إقبالاً واسعاً على الحسابات، التي تقوم بنشر الإعلانات العقارية، ومرد ذلك إلى أسباب عديدة، منها سهولة التوصل إلى الإعلان، إضافة إلى أن العديد من المؤسسات أنشأت لها حسابات في هذه المواقع، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتعاملين.

ولجأت الشركات إلى التسويق عن مشاريعها ومنتجاتها العقارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يعتبر أقل كلفة من المشاركة في المعارض العقارية، إضافة إلى سهولة إنشاء الحسابات الخاصة دون اللجوء إلى شركات متخصصة بالتسويق، كما أنها لا تحتاج موافقة الجهات الرقابية لعرض المشاريع وهذا يعطيها مرونة كبيرة في عمليات التسويق.

وأيضاً الحال ذاته بالنسبة لمكاتب الوسطاء المحليين، إذ قامت العديد من المكاتب بفتح صفحات على منصات التواصل، فمواكبة التطور شيء إيجابي لكن يجب ضبط ذلك التطور ووضع القرارات المناسبة التي تعمل على تنظيمه، وبالتالي ضمان حقوق الأطراف المشاركة في العملية.

مسوقو العقار

ويحقق الإعلان عبر المنصات انتشاراً واسعاً، وهذا ما أكده عدد من مسوقي العقار بأن التسويق عن طريق تلك الوسيلة يحقق معدلات جيدة، ومبيعات أعلى من الوسيلة التقليدية المتعارف عليها.

واستغل الأشخاص والمؤسسات انعدام الرقابة على تلك الوسائل من قبل الجهات المسؤولة، فهناك عدد كبير من الشكاوى تقدم بها المستثمرين تفيد بوجود عمليات نصب واحتيال من قبل حسابات على مواقع التواصل.

ويشير عدد من العقاريين إلى أن الجهات الرقابية تقع عليها المسؤولية الكاملة حيال ذلك، إذ يجب عليها فرض قيود وتنظيم العملية ومنع الإعلانات غير المرخصة، إضافة إلى الجانب التثقيفي، من خلال إطلاق حملات التوعية للجمهور بين الحين والآخر.