أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لمحكمة رجال الدين مدينة قم بالجلد خمسين جلدة، والسجن خمسة أعوام على آية الله محمد رضا نكونام، بسبب انتقاداته لفرض الشريعة من قبل الحكومة.

وحسبما أعلنت العلاقات العامة في هذه المحكمة، فإن نكونام ذا السبعين عاما، والذي كان يتفاخر بأنه تتلمذ على يد الإمام الخميني منذ ان كان عمره 14 عاما، تم تجريده من مرتبته الدينية كرجل دين ايضا.

Ad

وكان نكونام انتقد النظام والحكومة الإيرانية، بسبب محاولة فرض الدين والشريعة على اساس "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر"، معتبرا ان الحكومة الايرانية مثلها مثل أي حكومة أخرى في العالم، هي حكومة دنيوية، وعليه فإنها لا يحق لها أن تقوم بفرض الشريعة حسب رؤيتها على الناس.

وانتقد ايضا فتاوى بعض رجال الدين خاصة المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي بالنسبة للإنترنت، معتبرا أن رجل الدين الذي ليس لديه خبرة في مجال خاص مثل الإنترنت لا يحق له أن يقوم بإصدار الفتاوى في هذا المجال.

ولم تنشر العلاقات العامة لمحكمة رجال الدين تفاصيل عن سبب أو اسباب هذا الحكم القوي، معتبرة ان شأن رجال الدين وصيانة سمعة نكونام يتطلبان عدم فضح أو نشر سبب أو أسباب صدور الحكم عليه.

وحسب القوانين الايرانية لا يمكن محاكمة رجال الدين من قبل المحاكم العادية، وتتطلب محاكمة رجل دين من مستوى آية الله إسقاط المرتبة الدينية عنه من قبل الحوزة العلمية، وتواترت شائعات بأن بعض المراجع الدينية تواطأوا ضد نكونام لسلبه رتبته الدينية في الحوزة العلمية.

في سياق آخر، نفى آية الله محمد مؤمن، عضو مجلس صيانة الدستور، ان يكون حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني، استطاع الحصول على تأييد مراجع الدين في مدينة قم لمرتبته الدينية، كي يتسنى ترشيحه لعضوية مجلس خبراء القيادة.

وكان الاصلاحيون قاموا بالهجوم على مجلس صيانة الدستور في الاسابيع الماضية، مدعين ان ستة مراجع تقليد على الاقل قاموا بتأييد مرتبة حسن الخميني على أساس أنها برتبة "آية الله"، وعليه فإن مجلس صيانة الدستور قام بتخلف قانوني بعدم السماح بترشيح حسن الخميني في انتخابات مجلس خبراء القيادة التي تمت منذ عامين.

وحسب قانون الانتخابات لمجلس خبراء القيادة، فإن أحد متطلبات الترشح لعضوية هذا المجلس هو أن يكون المرشح رجل دين برتبة آية الله أو يشارك في امتحان يجريه مجلس صيانة الدستور، كي يتأكد أن المرشحين هم في مستوى معلومات آية الله.

ورفض حسن الخميني، الذي كان يشارك كمرشح إصلاحي وحليف لروحاني وهاشمي رفسنجاني، المشاركة في امتحان مجلس صيانة الدستور، على أساس انه في مستوى آية الله، والمشاركة في هذا الامتحان تعتبر قبولا منه بأن التشكيك في مرتبته الدينية صحيح، ولكن مجلس صيانة الدستور لم يقبل وثائقه، وعليه تم استبعاده من الانتخابات.