رياح وأوتاد: هل نخالف القانون ليتحقق الإصلاح؟
لو طبقنا الشفافية وهي من أهم وسائل القضاء على الفساد لما احتجنا إلى تسريب أي مستند، فمن تعريفات الشفافية: «أنها علانية الإجراءات والتعاقدات والأعمال ومناقشتها تكون على الملأ، ويشمل ذلك الأعمال التمهيدية لها»، فلماذا لا نطبق قواعد الشفافية؟
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
والسؤال الآن كم مستنداً نحتاج إلى تسريبه لكي يتم إصلاح مختلف الأوضاع في البلاد؟ هل نحتاج إلى تسريب أوراق الشركات التي تكسب مناقصات مليونية؟ وهل ندعو إلى تسريب أوراق العلاج في الخارج وملفات الجناسي والمزارع والجواخير، وإجراءات التعيين بالواسطة خصوصاً في الجهات ذات الكوادر؟لو طبقنا الشفافية وهي من أهم وسائل القضاء على الفساد لما احتجنا إلى تسريب أي مستند، حيث إن من تعريفات الشفافية: "أنها علانية الإجراءات والتعاقدات والأعمال ومناقشتها على الملأ، ويشمل ذلك الأعمال التمهيدية لها"، ولكن لأن هذه الدرجة من الشفافية غير معمول بها عندنا فإن من حقق هذه الفزعة وهذا الإجراء الإصلاحي يواجه الآن السلطة القضائية بتهمة تسريب أوراق رسمية وهي مخالفة قانونية. فلماذا لا تطبق قواعد الشفافية؟ وكم مخالفة قانونية نحتاج حتى يتم الإصلاح؟