رياح وأوتاد: هل نخالف القانون ليتحقق الإصلاح؟

أدى تسريب خبر تعيين صحافي وافد حاصل على شهادة إعلام حديثة بالمراسلة بتقدير مقبول إلى فزعة بعض النواب، فسارعوا إلى توجيه الانتقادات والأسئلة والتهديد بالاستجواب للوزيرة، وسارعت الحكومة على لسان الوزيرة بالإعلان عن خطة طموحة لإحلال الكويتيين محل الوافدين بأرقام كبيرة، وكأن الجميع قد فوجئ بهذا الاختلال العظيم في التركيبة السكانية وفي التوظيف الحكومي.

فزعة النواب والوزراء هذه تدل على أن كثيراً منهم لا يقرؤون التقارير والإحصاءات المنشورة منذ سنوات، حتى تم تسرب خبر تعيين الوافد إياه، لأن تلك الدراسات والإحصاءات دقت جرس الإنذار منذ سنوات، كما نصت الخطة الخمسية الحاليّة والسابقة على ضرورة تأهيل الكويتيين وإحلالهم في مختلف الوظائف المطلوبة في الحكومة والقطاع الخاص لإصلاح التركيبة السكانية، كما صدرت قرارات سابقة من مجلس الخدمة تنص على عدم تعيين وافدين في التخصصات التي يتوافر فيها الكويتيون، وكلنا يعلم أن تخصص الإعلام يتوافر منه الكويتيون وبدرجات تفوق المقبول، وهي درجة الوافد، ولكن ظلت القرارات الحاسمة التنفيذية طي التغافل والنسيان حتى تم تسريب المستند إياه وتمت فزعة النواب.

والسؤال الآن كم مستنداً نحتاج إلى تسريبه لكي يتم إصلاح مختلف الأوضاع في البلاد؟ هل نحتاج إلى تسريب أوراق الشركات التي تكسب مناقصات مليونية؟ وهل ندعو إلى تسريب أوراق العلاج في الخارج وملفات الجناسي والمزارع والجواخير، وإجراءات التعيين بالواسطة خصوصاً في الجهات ذات الكوادر؟

لو طبقنا الشفافية وهي من أهم وسائل القضاء على الفساد لما احتجنا إلى تسريب أي مستند، حيث إن من تعريفات الشفافية: "أنها علانية الإجراءات والتعاقدات والأعمال ومناقشتها على الملأ، ويشمل ذلك الأعمال التمهيدية لها"، ولكن لأن هذه الدرجة من الشفافية غير معمول بها عندنا فإن من حقق هذه الفزعة وهذا الإجراء الإصلاحي يواجه الآن السلطة القضائية بتهمة تسريب أوراق رسمية وهي مخالفة قانونية.

فلماذا لا تطبق قواعد الشفافية؟ وكم مخالفة قانونية نحتاج حتى يتم الإصلاح؟