القروض الحسنة داخل القطاع المصرفي خارج نظام «ساي نت»

أفادت مصادر مصرفية بأن شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» توافقت بالتنسيق مع البنوك على عدم إخطار «ساي نت» بالقروض والتسهيلات، التي تمنح للعاملين في القطاع المصرفي.

وقالت المصادر، إن المقصود بذلك تحديداً القروض التي تقع ضمن نطاق القرض الحسن فقط، فيما باقي التسهيلات الائتمانية، التي تنطبق عليها الشروط والأحكام سواء الاستهلاكية والمقسطة فإنها تقع ضمن معلومات شبكة «ساي نت».

وذكرت أن القرض الحسن لاينطبق عليه شرط الاستقطاع البالغ 40 في المئة من إجمالي الراتب، ويأتي ذلك القرار التنسيقي بهدف عدم إشغال شبكة «ساي نت» بمعلومات وبيانات ليست مفيدة للقطاع أو معلومات لا تستخدم ضمن نظام العمل المصرفي.

وتعتبر شبكة «ساي نت» صمام أمان للقطاع المصرفي على صعيد المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء لأنها تحوي كل البيانات المصرفية، بما في ذلك تعثرات «الفيزا» التي تمنحها البنوك لعملائها للسحب على المكشوف.

وتمكن قاعدة البيانات المصرفية التي لدى الشركة أساساً جوهرياً في قرار المنح الائتماني عند تقدم أي عميل للبنك بطلب أي قرض ضمن أي شريحة أو فئة، حيث تحوي كل المعلومات الخاصة بالتزام العميل من عدمه أو تصنيفه ضمن القوائم «السوداء».

على صعيد آخر، ذكرت مصادر مصرفية أن كل مصرف على حدة حالياً بات يكون قاعدة معلومات مصرفية تخص الملتزمين بتقديم الفواتير المصرفية، التي فرضتها الجهات الرقابية قبل فترة، وتعتني بها البنوك تدريجياً مع العملاء، في محاولة لضبط قنوات الصرف للقطاعات التي يتم الإقتراض من أجلها. وتشير المصادر إلى أن ملف الفواتير الدالة على إنفاق القرض في نفس الغرض المحدد له يشهد التزاماً مصرفياً كبيراً لناحية التدقيق والتأكيد عليه من جانب العميل، وسط تعاون نسبي من جانب العملاء.

ورغم تقاسم المسؤولية لكن العميل الذي يرغب في المحافظة على علاقة جيدة مع المصرف يلتزم بتقديم الفواتير المطلوبة.

وعملياً باتت البنوك تطبق قاعدة «اعرف عميلك» من جهة توثيق العلاقة مع العميل كعلاقة طويلة الأجل مع التركيز على العميل المستقر مادياً والملتزم في آليات السداد، إضافة إلى العملاء أصحاب الرواتب العالية نسبياً.

وعلى صعيد تسهيلات القطاع، أفادت مصادر بأنها لا تنطبق على تسهيلات وقروض أعضاء مجالس الإدارة لأنها تكون بمبالغ كبيرة وخارج نطاق القرض الحسن، حيث إن بعضها تكون تسهيلات لمصلحة شركات ذات صلة بالأعضاء، بالتالي فطبيعتها تكون قروضاً تجارية سواء كانت شخصية أومؤسسية.

موجة تسويات

في سياق آخر، كشفت مصادر أن هناك موجة تسويات يشهدها القطاع المصرفي حالياً قبيل إغلاقات الربع الثالث، وتسارع بعض البنوك، التي لديها عملاء متعثرون وترفض هيكلة ديونهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشأنهم خصوصاً أن الجهات الرقابية طلبت معالجات جذرية لبعض الانكشافات والتعثرات بعد أن تم ترحيلها أكثر من مرة. وستشهد الفترة المقبلة عمليات هيكلة وتقديم تمويلات بهدف إعادة الهيكلة لذات القرض، وتمديد آجال فترات زمنية أطول.

وما يهم المصارف حالياً هو العميل الملتزم في سداد خدمة الدين في المواعيد المحددة. ويمكن أن يشمل ذلك بعض القضايا القانونية محل الخلاف خصوصاً، التي كسبتها شركات ضد بنوك أخيراً.