أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح «المضي قدما في تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة له»، مشددة على أنه «من منطلق الحرص على أموال المساهمين، وعدم تعرض المركز المالي لأي جمعية تعاونية للضعف أو الانهيار، سنطبق القانون بحذافيره على أي جمعية مخالفة أيا كانت».وأوضحت الصبيح لـ «الجريدة» أن «تعيين مجالس الإدارة المؤقتة، الذي تأتي عقب حل المجالس التي تثبت لجان المراجعة اقترافها تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية، أو التراخي في اتخاذها الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على المركز المالي للجمعية، ومنع تعرض أموال المساهمين للهدر، تتم وفقا للقانون واللوائح المنظمة للمسألة»، مشددة على أن «الوزارة تهدف من خلال الإجراءات التي تتخذها، سواء كانت حل مجلس إدارة أو عزل بعض الأعضاء أو أي قرار آخر، إلى معالجة أي خلل يصيب الصرح التعاوني، ورده مجدداً إلى جادة الصواب».
قرار مدروس
وقالت الصبيح، إن «أي قرار يتخذ يكون مدروسا باستفاضة، وعقب مراجعته أكثر من مرة، تجنبا لوقوع ظلم على أحد»، مشيرة إلى أن «الجمعيات التعاونية ليست شركات في القطاع الخاص تهدف إلى الربح المالي، بل أنشئت وأشهرت أساسا لتحقيق هدف تعاوني ببيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المستهلكين».من جهة أخرى، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، قرارا وزاريا قضى بحل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، وتعيين 9 أعضاء جدد.ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن «الوزارة شكلت لجنة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعية، التي بدورها رفعت تقريرا مفصلا بأعمالها إلى نائب رئيس اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجان التحقيق والمراجعة، الذي أوصى بحل مجلس الإدارة لتهاون أعضائه في أداء مهامهم، وتعريض أموال الجمعية إلى الهدر، وعليه اتخذت الوزيرة الصبيح قرار الحل».9 أعضاء
إلى ذلك، قضى القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، «بتعيين 9 أعضاء لمجلس الإدارة هم، عيدان عيدان رئيسا، وعلي الكندري نائبا له، وحسين الرشيدي أمينا للسر، وفهد العنزي أمينا للصندوق، إلى جانب عضوية كل من صالح عبدالرحيم ومحمد العجمي ونادر العتيبي ونادر العجمي وسالم الشمري»، على أن يدعو المجلس الجديد الجمعية العمومية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ القرار، وعلى المجلس المنحل تسليم مقر الجمعية وسجلاتها المالية والإدارية والعهد والأموال، وكل ما يتعلق بعمل الجمعية من أوراق ومستندات لأعضاء مجلس الإدارة المعين، في غضون أسبوعين من تاريخ القرار».يذكر أن «تعاونية» كيفان هي أول جمعية تنشأ في الكويت خلال ستينيات القرن الماضي.انتخابات «غرناطة»
على صعيد آخر، حددت إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون 20 الجاري موعدا لإجراء الجمعية العمومية لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، كما حددت 26 الجاري موعدا لإجراء «عمومية» جمعية غرناطة التعاونية، على أن تجرى انتخابات مجلس الإدارة في اليوم الذي يليه.