توسعت حملة أحزاب سياسية مصرية تدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية (2018 /2022)، على الرغم من عدم إعلانه الترشح رسمياً.وأعلن رئيس حزب «الغد»، مؤسس حملة «مؤيدون»، موسى مصطفى، أمس، انضمام حزب «التحرير»، وحزب «الأحرار»، وحركة «تمرد»، إلى حملة «مؤيدون» لدعم ترشيح السيسي، لافتا في بيان له إلى أن أعضاء الحملة سينزلون شارع شبرا غدا، مرتدين «تيشيرتات» عليها عبارات دعم السيسي. في المقابل، لم يتم حسم هوية المرشح المنافس للرئيس في الانتخابات المقبلة، فإذا ما جرت الأمور كما هو متوقع، فإن السيسي سيعلن ترشحه رسمياً خلال الأشهر المقبلة، في الانتخابات المقرر إجراؤها في النصف الأول من عام 2018، لكن الأزمة تكمن في هوية منافسيه، إذ أعلن كل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي الأسبق عمرو موسى عدم ترشحهما.في الأثناء، قالت مصادر مطلعة إن المرشح الرئاسي الأسبق، أحمد شفيق، بدأ في جس نبض بعض القوى السياسية المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011، لطرح إمكان دعمهم له حال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل المشاركة في صياغة برنامجه الانتخابي، إذ ينوي شفيق مفاجأة الجميع بترشحه في اللحظات الأخيرة، خوفا من أي هجوم عليه من أنصار السيسي، فيما قالت مصادر قريبة من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، إن الأخير يدرس إمكان ترشحه لمنصب الرئيس.وعلمت «الجريدة» أن عدداً من السياسيين ورؤساء الأحزاب سيجتمعون بعد غد، داخل مقر حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وسط القاهرة، للانتهاء من البنود الرئيسية لما سموه «وثيقة التضامن»، لوضع اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية من الوثيقة، وتحديد موعد لمؤتمر صحافي لعرضها على الرأي العام، وقال الناشط السياسي ممدوح حمزة، أحد المشاركين في كتابة الوثيقة، إنها نتاج اجتماعات استمرت أكثر من 3 أشهر، لجبهة معارضة للرئيس السيسي، مؤكدا: «الوثيقة لن تطرح اسم مرشح للانتخابات الرئاسية، لكن القائمين عليها قد يتخذون قرارا بدعم أحد المرشحين».
لقاءات نيويورك
إلى ذلك، وصل الرئيس المصري، إلى مدينة نيويورك الأميركية، أمس، في مستهل مشاركته باجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يعقد الرئيس المصري على هامشها لقاءات مع قادة العالم، في مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تجمعهما قمة ثنائية بعد غد، فيما يلقي السيسي كلمة مصر في جلسة الأمم المتحدة، والتي يعيد من خلالها تأكيد مواقف مصر في عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.وحصلت «الجريدة» على جدول زيارة الرئيس أمس، إذ يجري لقاء صحافيا مع محطة «فوكس نيوز» الأميركية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، فيما يشارك اليوم في غداء مع الغرفة التجارية الأميركية المصرية، وعشاء مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، ويلقي الرئيس المصري كلمة بلاده في اجتماعات الجمعية العامة غدا، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة في القمة الأممية، ثم يلتقي رئيس البنك الدولي الخميس.أما عن القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي ونظيره الأميركي ترامب، فستكون بعد غد، وسط توقعات بأن تشهد القمة العديد من الملفات المهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما رجَّح مصدر مصري، أن يتم فتح ملف المعونة الأميركية على هامش الاجتماعات، بعد حجب نحو 300 مليون دولار من المعونة بشقيها الاقتصادي والعسكري، والمقدرة إجمالا بـ 1.3 مليار دولار، على خلفية احتجاج واشنطن على انتهاكات القاهرة لحقوق الإنسان وإصدار قانون مقيد لنشاط الجمعيات الأهلية.وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، نورهان الشيخ، لـ «الجريدة»، إنه من المتوقع أن يناقش الرئيس، 4 ملفات خلال لقائه الرئيس الأميركي، وأضافت: «الملف الفلسطيني، خاصة أن القاهرة حققت نجاحات كبيرة بين حماس وفتح أخيرا، والملف السوري، ثم قضية مكافحة الإرهاب في المنطقة، وانتهاء بأزمة قطر»، مشددة على أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن استراتيجية، ولن تتأثر بموضوع حجب المساعدات.عودة «الشورى»
برلمانيا، بدا أن هناك توافقا بين القوى الرئيسة تحت القبة، لإعادة مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، ورغم أن دستور 2014، نص على إلغاء مجلس الشورى، فإن مطالبات خرجت بضرورة البحث عن مخرج تشريعي لعودة مجلس الشورى، إذ قال وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، لـ «الجريدة»، إنه سيتقدم باقتراح لعودة مجلس الشورى وإجراء تعديل دستوري لذلك.وتابع وهدان: «عودة الشورى ضرورية، لأن مجلس النواب وصل عدد نوابه إلى 596 نائباً، وفي الانتخابات المقبلة 2020 سيعود إلى 471 نائباً، ولابد من العمل على تعويض هذا الفارق من خلال الغرفة الثانية للبرلمان، ويتم تسميتها بمجلس الشيوخ».وفيما كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» علاء عابد، عن موافقة حزبه على إجراء تعديل دستوري لإعادة مجلس الشورى، قال مصدر قيادي بائتلاف الأغلبية البرلمانية، «دعم مصر»، إن أعضاء الائتلاف يؤيدون عودة الشورى، تحت مسمى مجلس الشيوخ.