ذكر النائب محمد الدلال، في سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، حول تكويت الوظائف الحكومية، يشبه قرارا سابقا أصدره المجلس ذاته برقم 13 لسنة 2007.

وقال الدلال، في سؤاله، "صدر أخيرا قرار مجلس الخدمة المدنية ‏ رقم 11 لسنة 2017، بشأن ‏قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، والذي تضمن عددا من الضوابط والشروط لتكويت العاملين في الاجهزة الحكومية وفق نسب محددة وخلال خمس سنوات من تاريخ القرار المذكور".

Ad

واضاف ان "القرار المذكور هو مثيل لقرار سابق اصدره مجلس الخدمة المدنية تحت رقم 13 لسنة 2007، اشتمل الشروط والضوابط ذاتها تقريبا، من دون تحديد مدة زمنية للإنجاز، لذا يرجى افادتنا بالآتي: ما أعداد الكويتيين العاملين في الاجهزة الحكومية في سنة 2007؟ وما زيادة اعدادهم في السنوات التي تلت قرار رقم 13 لسنة 2007 سنويا حتى تاريخه؟".

وتابع: "هل تم انجاز ما تطلبه القرار 13 لسنة 2007؟ وما نسبة الانجاز في تكويت الوظائف الحكومية وفقا لما قرر في هذا الشأن منذ 2007؟ وهل لدى مجلس الخدمة المدنية تقارير أو دراسات صادرة من ديوان الخدم المدنية او وزارة التخطيط دوريا او سنويا بشأن تنفيذ القرار 13 لسنة 2007 حتى تاريخه؟ مع تزويدنا بتلك التقارير والدراسات".

وزاد: "يرجى تزويدنا بنسخة من مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التنفيذية لتكويت الوظائف الحكومية الوارد ذكرها في ديباجة نص القرار ‏رقم 11 لسنة 2017 بشأن ‏قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية‎".

واضاف: "ما ضوابط وشروط مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بشأن التوظيف من خلال عقود العمالة التي تبرمها المؤسسات الحكومية الخاضعة للقرارين 13 لسنة 2007 و11 لسنة 2017؟ وهل من شروط وضوابط تلك العقود وجود نسبة من الكويتيين عاملين فيها؟".
الكويت