«حماس» تحل حكومة غزة ومصر تقترح وثيقة مصالحة

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس، حل حكومتها التي شكلتها في قطاع غزة تحت مسمى «اللجنة الإدارية»، ودعت حكومة رامي الحمدالله، ومقرها رام الله، إلى المجيء لممارسة مهامها، كما أعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة، في بيان، إن الخطوة التي اشترطتها السلطة الفلسطينية، بزعامة الرئيس محمود عباس، جاءت «استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة».

وأكد البيان «استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على الاتفاق».

وقال مصدر رفيع، لـ«الجريدة»، إن «مصر أعدت وثيقة من 10 بنود، وقالت إنها ملزمة لجميع الفصائل لإتمام المصالحة»، ومن بين هذه البنود أن يكون للفصائل ممثل دائم لدى مصر، وأن تكون هناك اجتماعات شهرية معهم.

وأضاف المصدر أن «القاهرة ستشكل لجنة تضم شخصيات فلسطينية مستقلة، تشرف على المصالحة بين فتح وحماس، وإقامة مقر دائم لحكومة الوحدة الوطنية داخل غزة»، مبيناً أن «حماس» سيكون لها ممثل دائم داخل مصر.

وأشار إلى أن هناك اجتماعاً يتم الإعداد له بين «حماس» و«فتح»، للتوقيع النهائي على المصالحة، وسيعقبه اجتماع للمصالحة مع التيار الذي يقوده القيادي الفلسطيني محمد دحلان.

وطالب القيادي في «فتح» جهاد الحرازين «حماس» ببدء تنفيذ ما أعلنته، كاشفاً عن طلب حركته من القاهرة أن يكون لها وفد داخل قطاع غزة، يتولى التنظيم إدارياً في القطاع لحين إجراء الانتخابات التشريعية، حتى يكون هناك ضامن حقيقي كي تنفذ «حماس» ما جاء في بيانها.

وبينما علمت «الجريدة» أن وفد «فتح»، الموجود في القاهرة حالياً، أعلن مد إقامته، اكتفى نائب رئيس الحركة محمود العالول بالقول: «بيان حماس إشارة جيدة، ونحن في حركة فتح جاهزون لتنفيذ المصالحة».