الكويت تطالب مجلس حقوق الإنسان بالنظر بشكل فعّال إلى حقوق الطفل السوري

طالبت دولة الكويت اليوم الاثنين مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بالنظر «بشكل فعّال في كل ما يتعلق بحقوق الطفل السوري التي تتدهور يوماً بعد يوم».

جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا والتي قدمت أمام الدورة الـ 36 للمجلس تحديثاً لانتهاكات حقوق الانسان في سوريا.

وقال الغنيم إن «التقرير يولد الشعور بالأسى لما ورد به من معلومات بشأن استمرار تعرض الشعب السوري لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية وأهمها الحق في الحياة وهو الحق الذي يتم انتزاعه يومياً من المدنيين الأبرياء كالأطفال والشيوخ والنساء».

وأضاف أن «القتل العشوائي الذي طال المدنيين والعزل لهو أمر مدان إذ تدعو دولة الكويت جميع طراف النزاع إلى وقف الانتهاكات في ذلك البلد العربي الشقيق وفي الوقت ذاته ندعو إلى تكاتف المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية توقف استمرار تدهور الوضع الانساني».

وأوضح أن دولة الكويت تشعر بالقلق بشأن مصير أطفال سوريا إذ هم أشد الفئات الضعيفة عرضة للعنف والايذاء.

وذكر أن هناك 7.5 مليون طفل داخل سوريا لا يعرفون شيئاً سوى الحرب فيما يقبع 2.4 مليون من الفتيات والفتيان السوريين كلاجئين يعانون من الضغوط والشدائد وحالة عدم اليقين من الحياة.

وقال الغنيم إن «مشاق النزاع المسلح في سوريا تشكل كابوساً حياً للأطفال والأسر منذ ست سنوات فهم ضحايا حرب يعيشونها دون أدنى معايير الحماية التي يستحقونها بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل».

وبين أن معاناة الأطفال في سوريا تتفاقم نتيجة الهجمات المتكررة على المدنيين علماً أن الأطفال شكلوا ما نسبته 54 في المئة من 179 شخصاً قتلوا في الهجوم بالأسلحة الكيميائية في مدينة «خان شيخون» السورية.

ولفت إلى أن المدارس السورية أصبحت غير محصنة مثلما يجب أن تكون بموجب القانون الدولي إذ تتعرض مراراً لغارات جوية تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال.

وأضاف السفير الكويتي أن هذه المعاناة دفعت بالأهالي إلى رفض ارسال أطفالهم إلى المدارس خشية تعرضها لمزيد من القصف.

وذكر أن دولة الكويت يحدوها الأمل بأن تقوم الأجيال السورية المقبلة بإعادة بناء وطنهم واللحمة إلى مجتمعهم إضافة إلى إدارة العجلة للحاق بالركب العالمي للتنمية المستدامة.

وقال الغنيم أن دولة الكويت بذلت جهوداً كبيرة بالتعاون مع دول الجوار السوري فيما يتعلق بدعم قضايا التعليم والرعاية الصحية لأطفال سوريا موضحاً أنها قدمت دعماً مالياً للمنظمات الدولية المعنية للمساهمة في هذا الاطار إضافة إلى الحملة التي قادتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على شلل الأطفال بين اللاجئين في دول الجوار السوري.

وأكد سعي الكويت الحثيث لدعم جميع الجهود الدولية لايجاد تسوية سلمية تحقن الدماء في سوريا وتحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري.

وقال إن الكويت تشيد بالجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا لاطلاق حوار جدي بين أطراف النزاع.

وأضاف أن الشعب السوري الشقيق يستصرخ المجتمع الدولي لايقاف مسلسل تبادل الاتهامات ولانهاء إدارة الأزمة والبحث عن حلول جزئية إذ تأخر المجتمع الدولي كثيراً في ايجاد سبل فعالة للعمل الجاد لايجاد حل شامل ودائم.

وذكر أن «دولة الكويت تتطلع إلى تغيير في المواقف بين أطراف النزاع بما ينهي منطق الحسم العسكري على أمل أن تتشكل إرادة دولية فعلية لايقاف نزيف الدم الذي يجري في سوريا».

وأكد السفير الغنيم أن الكويت كانت ولا زالت من أكثر الدول تفاعلاً مع الأزمة السورية في بعدها الانساني واستضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمر رابع ودعمت عمل المنظمات الانسانية الدولية العاملة في سوريا.

وقال أن الكويت رحبت بالتقدم المحرز منذ عام 2013 من قبل المؤتمرات الدولية لدعم سوريا والمنطقة التي عقدت في الكويت ولندن ومؤتمر المتابعة الذي انعقد في بروكسل في الخامس من أبريل 2017 وأكد من جديد الدعم الدولي للمحادثات السورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

وقال إن المؤتمر الأخير تمخض عن تعهدات مضمونة بلغ مجموعها ستة مليارات دولار للعام 2017 و3.7 مليار دولار للفترة 2018 - 2020 لتلبية الاحتياجات الانسانية في سوريا والمنطقة.

وأضاف الغنيم أن الكويت تدعو في هذا الاطار إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2254) والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة إضافة إلى ايصال المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين.

وأوضح أن الكويت تؤكد التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها وتتطلع إلى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام وتقدم له الدعم لمساعيه وجهوده.

وكانت الدورة الـ 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان قد انطلقت في 11 سبتمبر الحالي وتستمر حتى الـ 29 من الشهر ذاته لبحث ملفات حقوق الانسان كافة تمهيداً لاتخاذ عدد من القرارات حيالها.