حل جمعية كيفان يرفع وتيرة الهجوم النيابي على الصبيح

تسبب قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية في زيادة حجم الانتقادات الموجهة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وسط مطالبات نيابية بالتراجع عن القرار وإلا فـ"الاستجواب قادم".

وانتقد النائب وليد الطبطبائي‏ قيام الوزيرة الصبيح بحل جمعية كيفان دون بينة، في حين لم تتخذ إجراء ضد الجمعية الثقافية رغم تورط أعضائها بخلية العبدلي، مؤكداً انه "إذا لم تتراجع الوزيرة فالاستجواب قادم".

من ناحيته، أكد النائب رياض العدساني انه "سيكون لنا وقفة جادة ضد أي قرار تعسفي من الوزيرة في حال حل أي جمعية تعاونية من غير وجه حق، أو تعيين عضو بمجلس إدارة جمعية عن طريق الواسطة".

خطورة القرار

من جهته، وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن خصخصة جمعية كيفان التعاونية.

وقال الدلال، في سؤاله، «صدر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 32 / ت لسنة 2017 بحل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، مؤسسا ذلك على تقرير لجنة تحقيق داخلية بالوزارة».

وأضاف: «نظرا لأهمية وخطورة مثل هذا القرار على مصير ومستقبل الجمعية ومساهميها بصورة خاصة، والعمل التعاوني بشكل عام، فما نتائج لجنة أو لجان التحقيق التي بنت عليها وزارة الشؤون قرارها بحل مجلس إدارة جمعية كيفان، مع موافاتي بنسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق، ونسخة من المذكرة التي رفعها نائب رئيس اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج اعمال لجان التحقيق والمراجعة المذكورة في ديباجة قرار الحل».

وزاد: «هل قامت وزارة الشؤون، وبالاخص لجان التحقيق التي شكلتها الوزارة، بالالتقاء والتحقيق مع اعضاء مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية المنحل كافة؟ وهل تم تمكين اعضاء مجلس الادارة من تقديم ما لديهم من بيانات أو دفاع أو اثباتات تتعلق بعمل مجلس الادارة وإدارة الجمعية أمام لجان التحقيق، وتم بحثها وتمحيصها من قبل هذه اللجان؟».

وتابع: «هل قام اعضاء مجلس ادارة جمعية كيفان المحل أو بعضهم بتقديم شكوى في النيابة العامة بشأن مخالفات قائمة بالجمعية قبل صدور قرار حل مجلس الادارة؟ وما نتائج الشكوى المقدمة امام النيابة او القضاء؟ وفي حال عدم صدور قرار نهائي من النيابة او القضاء بشأن الشكوى المذكورة ما أسباب تعجل وزارة الشؤون بحل مجلس الادارة قبل انتظار حكم القضاء؟».

وتساءل: «هل يوجد لدى وزارة الشؤون مخططات او توجهات او قرارات اولية بشأن خصخصة جمعية كيفان؟ وهل من واجبات او مهام المجلس المعين بحث او دراسة او تقديم تقارير او بيانات للوزارة في هذا الشأن؟».

تعجيل الرحيل

بدوره، انتقد النائب د.عبدالكريم الكندري قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لحل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، مؤكدا ان القرار سيعجل رحيلها.

وقال الكندري، في تصريح للصحافيين: «نحن مع كل محاسبة مالية، وهذا ما نسعى له دائما، في حال وجود اختلاس أو سرقات أو تجاوز على المال العام او اموال المساهمين، وأول من يمد يد التعاون ويدفع بالمحاسبة»، مؤكدا في الوقت ذاته ان ما حصل في حل مجلس إدارة الجمعية أمر مخجل.

وأوضح ان مجلس ادارة الجمعية المنحل قام من تلقاء نفسه بإحالة التجاوزات والاختلاسات السابقة إلى النيابة العامة، فتمت مكافأته بالحل، بسبب «تهاون مجلس الإدارة في أداء مهامه، ما عرض أموال الجمعية للهدر»، مشددا على أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه.

وتساءل: هل تقبل الوزيرة أن أعلن أني مع طرح الثقة بها قبل صعود منصة الاستجواب؟ مبينا أن الكلام نفسه ينطبق اليوم على الوزيرة التي لم تنتظر قرار النائب العام بشأن الشكوى التي تقدم بها مجلس الإدارة المنحل.

ورفض التلاعب في إرادة أهالي المناطق الذين انتخبوا أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بهذه الطريقة، مبينا أن التعيينات الجديدة التي تمت إذا كان منها ترضيات لحماية الوزيرة من الاستجواب المزمع تقديمه لها من عدد من النواب، فإن النتيجة ستكون عكسية إذ سيعجل الاستجواب برحيل الوزيرة.