حذر نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للخدمات التعليمية ماجد الصالح الشركات غير المنفذة للمادتين 14 و15 من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن تشغيل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الأهلي والنفطي، من المساءلة القانونية، لعدم منح هذه الفئة حقوقها.

وصرح الصالح أمس، على هامش رعايته حفل ختام الدورات التدريبية الصيفية الذي نظمته إدارة التأهيل المهني في جنوب الصباحية، بأن "الهيئة" تتواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال غير المنفذين للقانون، كاشفا أن هناك "اجتماعات تنسيقية عقدتها الهيئة مع الشركات الحكومية والخاصة لتوظيف ابنائنا وبناتنا المعاقين، وتفعيل ما جاء في القانون في هذا الصدد".

Ad

وأكد أن "هيئة الإعاقة جادة في تطبيق هاتين المادتين لما فيهما من مردود إيجابي على المعاقين"، مشيرا إلى أن "الهيئة أمهلت الشركات لترتيب أمورها وتعيين هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا".

إلى ذلك، قال الصالح، إنه "من منطلق حرص الهيئة على الارتقاء بموظفيها خاطبت ديوان الخدمة المدنية لصرف بدلَي خطر وعدوى للعاملين في إدارة التأهيل المهني ليكون ذلك حافزاً ومساعداً لهم على الانتاج والعطاء، لاسيما أن هذين البدلين مستحقان للفئات التي تعمل مع المعاقين، إذ تحتاج مزيدا من التشجيع لتساهم في دفع عملية التطور والرقي بكل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة".

وأشار إلى أن "القطاع التعليمي انجز 1714 قرارا خاصاً بتعليم ابنائنا المعاقين"، واصفا هذا الرقم بالضخم، خصوصا أن الحالة الواحدة تستغرق من ساعة إلى ساعتين لتطبيق اختبار الذكاء، مشيرا إلى أن "هذا الانجاز يعود لجهود جميع العاملين في القطاع".

وذكر الصالح أنه "بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، قام فريق المتابعة والرقابة بجولة ميدانية على إحدى المدارس للتأكد من تلافيها الملاحظات المسجلة عليها سلفا، حيث قامت المدرسة المعنية بالتجاوب مع تعليمات الهيئة وتلافي الملاحظات".

وعن الحفل، قال الصالح إن "هناك 120 مشاركا في الدورات التي نظمتها الإدارة بواقع 40 معاقا و80 موظفاً ومتدرباً وفنيا، وقد بلغ عدد هذه الدورات 17"، موضحا أن هذه الدورات المتخصصة تساهم في رفع كفاءة العاملين مع المعاقين، لاسيما أنها شملت العديد من الاعمال منها "الديكوباج والبيوت القديمة، وإعادة التدوير والاسعافات الاولية بمشاركة الصحة، إلى جانب تنسيق الزهور والاكسسوارات وخياطة المفارش وغيرها".