كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن العجز النقدي للميزانية العامة حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 1.9 مليار دينار، موضحة أن هذا الرقم يتضمن نسبة الـ10 في المئة الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة.وقالت المصادر إن العجز النقدي يمثل الفرق بين جملة التحويلات وجملة الإيرادات، دون التسويات النقدية التي تتم بين «المالية» والجهات الحكومية، لذا من الممكن أن ينخفض هذا الرقم بعد هذه التسويات، علما أن العجز دون احتساب الـ10 في المئة، بحدود 1.42 مليار دينار. واضافت ان «المالية» طلبت من بنك الكويت المركزي عدم قبول أي حوالة مالية من أي جهة حكومية، إلا من خلال النظام الجديد GFIMS، لافتة إلى أن الوزارة ترى أن هذه الخطوة ستساهم في التغلب على مشكلة «عدم واقعية» التقارير الصادرة.وأشارت الى أنه «كان من الممكن أن تخرج التقارير المالية وفق النظم الجديدة خلال الاشهر الماضية، إلا أن أسباب تأخر إصدارها يرجع إلى وجود بعض التعقيدات المتعلقة بالعمل التشغيلي للنظام وتطبيقه».من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد «المرحلة الثانية» من وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، مؤكدة أن المسودة عرضت على مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها غرفة تجارة وصناعة الكويت، وقامت بالاستماع إلى كل الملاحظات التي أبدتها هذه المؤسسات على المسودة.وقالت: «الأمر المؤكد في النسخة الثانية من الوثيقة أنها لن تتعرض للمواطنين، ولن تشمل أي قرارات أو قوانين تمس جيوبهم»، مشيرة إلى أنها لا تشمل تعديلات جوهرية على ما جاء في الوثيقة الأولى، بل تعديلات لا تغير الأهداف الرئيسية لها ولا مضمونها الرامي إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية والاقتصادية بالكويت، وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بدور أساسي ورئيسي في قيادة التنمية، عبر مشاريع الشراكة ومشاريع تشجيع الاستثمار الأجنبي الموجودة بالوثيقة.
فترة الاقتراض
من جهة أخرى، أحالت الحكومة مرسوما إلى مجلس الأمة، يقضي بتجديد فترة الاقتراض للحكومة لمدة 25 سنة، بعد أن انتهت الفترة السابقة، والتي امتدت 20 سنة، واستغلتها «المالية» للقيام بالإصدارات السيادية الأخيرة لتغطية عجز الميزانية، سواء الإصدارات الدولية، أو المحلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي والخاصة بالبنوك المحلية.ويتضمن المرسوم تفويض الحكومة لاستخدام الوسائل المتاحة للاقتراض المحلي والدولي، بما يتضمن ذلك من إصدار سندات أو صكوك أو غيرها من الأدوات الأخرى.