• كيف ترى فرص الفريق أحمد شفيق حال ترشحه؟
- لدي توقعات تكاد ترقى إلى حد المعلومات، تفيد بأن شفيق لن يترشح، وأنا أثق بوطنية الفريق شفيق، إذ إن المصلحة تقتضي تراجعه عن الترشح لمصلحة السيسي، وفي كل الأحوال يجب التأكيد أن مناخ الاستحقاقات الانتخابية سيكون حراً، وأن لكل مواطن حق الترشح.• كيف ترى دعوات تعديل الدستور؟
- بالفعل هناك مواد تحتاج إلى تعديل وإعادة النظر فيها، لكن يجب أن يكون هناك ضابط لتلك التعديلات، وفيما يخص تعديلات مدة الرئاسة أو مرات الولاية، فيجب أن تخضع لأطوار من الدراسة المتأنية والبحث، والرئيس السيسي لم تمض على فترة حكمه سوى 3 سنوات، وأمامه فترة رئاسية أخرى، وأنا سأدعمه فيها، كما سيدعمه التيار الصوفي، فالرئيس تسلم البلد وهو على وشك الإفلاس.• هل تناسب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة واقعنا؟
- أعترف بأن جميعها صعب وعنيف، لكنها ضرورية للإصلاح، كما أن قادة كبارا في السابق لم يجرؤوا على اتخاذها والإقدام عليها، وللعلم تلك القرارات منعت وقوعنا في براثن الاستغلال وتكالب الدول.• كيف ترى تقليص المعونة الأميركية؟
- آن الآوان أن يستقل المصريون بقرارهم، وأن يستغنوا عن المعونات والمساعدات، ويحق لنا الاعتماد على أنفسنا وأن نحسن من إنتاجنا الصناعي والزراعي والاقتصادي، ليتسنى لنا أن نضع حداً لنغمة التخويف والتهديد بقطع وتقليص المعونة، ويجب الاعتراف بأنه لا وجود لمعونات من دون "امتيازات وتسهيلات" نقدمها في المقابل، فنحن نعطي مميزات للدول المانحة في أسبقية العبور من قنال السويس أو غيرها، وبالحديث عن قانون الجمعيات فإن التاريخ سيذكر أننا تحملنا عواصف من النقد والهجوم من أجل تحمل قرار وطني كإصدار القانون، ويجب أن يتم توجيه الشكر لإصدارنا قانونا سيواجه المنظمات التي تعيث في الأرض فسادا دون ضابط.• هل نحتاج في الوقت الحالي إلى تغيير وزاري؟
- لدينا داء وهو سرعة الحديث عن ضرورة إحداث تغيير وزاري، وأنا شخصياً لا أحبذ اللجوء إلى كثرة تغيير القيادات، فقد دفعنا ثمنها بشكل مرير، فنقوم بالإطاحة بمسؤول ما ونكتشف بعدها أنه كفاءة، حتى فقدت المناصب رونقها وأهميتها، وبات المرشحون يتهرَّبون من المناصب.• لكن هناك مشكلات وقضايا تحتاج إلى تعديل؟
- بالطبع لا أنكر ذلك، ولكن وجهة نظري أن تغيير الأسماء والوجوه ليس هو الحل، وإنما السياسات والخطط والآليات، وضمن الأمور التي تحتاج إلى تحسين فوري "مناخ الاستثمار".• كيف تقيم أداء البرلمان؟
- البرلمان ونوابه تحملوا أعباء جسيمة غير مسبوقة، وبالأرقام المجردة والإحصائيات التي لا تكذب فإن مجلس النواب يتفرد بمجهود تاريخي، من حيث كم التشريعات والرقابة، وأنه على مستوى لجنة التضامن الاجتماعي التي أترأسها، فقد كانت لنا مواقف وطنية في الكثير من الأحيان، وأصدرنا تشريعاتٍ خدمت شرائح كثيرة من المجتمع المصري، فبخلاف قانون الجمعيات الأهلية الفارق في تاريخ البلاد، أصدرنا قانونا لذوي الاحتياجات الخاصة، وقانونا آخر بتعويض أهالي وأسر الشهداء والمصابين.