المجلس الأعلى للقضاء يرفض استحداث قاضي «درجة رابعة»

رفض المجلس الأعلى للقضاء أمس مقترحاً قدمه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب لاستحداث درجة "قاضٍ من الدرجة الرابعة"، لما يتطلبه ذلك من تعديل تشريعي على قانون تنظيم القضاء، كما رفض مقترحاً لاستحداث درجة "مساعد قاضٍ"، للسماح بتعيين خريجي كلية الحقوق مساعدين للقضاة بعد مرورهم بسنتي تدريب في معهد القضاء.

وعلمت "الجريدة" أن هذين المقترحين عُرِضا على "الأعلى للقضاء" في إحدى جلساته السابقة، بصورة شفوية، لكنه رفضهما لعدم ملاءمتهما عملياً وقانونياً، مؤكداً أن تعيين القضاة يكون عن طريق النيابة العامة، وبعد تجاوز المتقدمين دورة في معهد القضاء.

وكانت "الجريدة" تصدت، في افتتاحيتها المنشورة في 29 أغسطس الماضي، لمثل هذه المقترحات، ودعت إلى التمهل في إقرار أي منها.

من جانب آخر، وتأكيداً لما نشرته "الجريدة" بتاريخ 20 أبريل الماضي عن فتح النيابة العامة أبوابها في سبتمبر الجاري لتعيين وكيلات للنيابة إلى جانب الذكور، وافق المجلس الأعلى على فتح باب القبول أمام الجنسين من خريجي كليتي الحقوق والشريعة، على أن تعلن مواعيد تلقي الطلبات الأسبوع المقبل.

وقال العزب لـ "الجريدة" إن قبول الجنسين في النيابة سيكون سنوياً دون انقطاع، مؤكداً أن "الأعلى للقضاء" وافق أمس على تقليص فترة ترقية وكلاء النيابة للالتحاق بالسلك القضائي إلى 18 سنة بدلاً من 25.

ورأى العزب أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً على طريق تكويت السلطة القضائية، ودعم كوادرها بالشباب، معتبراً أنها ستنعكس إيجابياً على أداء القضاء الذي سيضخ باستمرار دماء شابة جديدة مدربة جيداً على العمل القضائي، علمياً ومهنياً.

وأضاف: "منذ الوهلة الأولى لتسلمي حقيبة وزارة العدل كان هذا المقترح موجوداً في ذهني، وكان هدفي تطبيقه على أرض الواقع"، لافتاً إلى "أننا توصلنا إلى توافق كبير مع المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام لإنجاز هذا المشروع الذي يعتبر نقلة نوعية وطنية في عمل السلك القضائي".

وأشار إلى أن "مدة الترقية التي قلصت إلى 18 سنة، ستبدأ بعمل القضائي باحثاً قانونياً، ثم قاضياً، وصولاً إلى رتبة مستشار، عبر ثلاث مراحل، يقضي فيها خمس سنوات ثم أربعاً ثم تسعاً"، مؤكداً أن الترقية ستشمل الجميع من وكلاء النيابة الجدد والقدامى.

ولفت العزب إلى أنه رفض مقترحاً يطيل المدة إلى 21 سنة، بناء على طلب المستشارين، تفادياً للظلم الذي قد يطول البعض، موضحاً أن تقليص الفترة إلى 18 سنة سيلقي بظلاله الإيجابية، حيث كانت سنوات الترقية تمتد لأكثر من 25 سنة، بينما لا يتجاوز رجل القضاء في الدول العربية 15 سنة للوصول إلى رتبة مستشار.

وأوضح أن الكوادر الوطنية ستغدو قادرة على الوصول إلى درجة مستشار في سن الـ42 كأبعد تقدير، بعدما لم يكن ممكناً وصولها إلى هذه المرتبة قبل الـ50، معتبراً أن هذا المشروع سيساهم في تخفيف الأعباء عن السلطة القضائية والإفراج عن القضايا المتأخرة، فضلاً عن ضخ الدماء الشابة في السلطة القضاء لتمسك بزمام الأمور.