فرنسا تخفض تقديرات العجز العام

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير خفض التقديرات الرسمية للعجز العام في فرنسا إلى 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 و2.6 في المئة لعام 2018.

وكانت التقديرات السابقة توقعت عجزاً يقارب نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقابل 2.7 في المئة للعام المقبل.

وتعهدت فرنسا، الدولة الوحيدة في منطقة اليورو، الى جانب إسبانيا، التي لا تزال تواجه تهديداً بعجز يتجاوز الحدود، احتواء عجز الميزانية العامة وإبقائه دون نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي، الإجمالي، التي فرضتها المعاهدات الأوروبية.

واعتبر لومير في حديث لقناة "فرانس 2"، أن النتائج "أفضل قليلاً من تقديراتنا الأولية، التي قدمناها الى النواب لأن النمو سجل أرقاماً أفضل قليلاً".

على خط مواز، عدلت الحكومة الفرنسية نسبة النمو لهذا العام بعد ارتفاعها الطفيف، وقالت إنها ستبلغ 1.7 في المئة مقابل 1.6 في المئة سابقاً.