الصبيح: نرفض ما يشاع حول رغبتنا في خصخصة «التعاونيات»

رفضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، "ما يشاع حول رغبة الوزارة في خصخصة الجمعيات التعاونية"، مؤكدة "احترام القانون عموماً، والقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية خصوصاً، الذي لم يسمح بخصخصة الجمعيات".

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس على هامش افتتاحها مركزين لتنمية المجتمع في مدينة صباح الأحمد بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز والوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية حسن كاظم والوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير والإداري مسلم السبيعي، أن "ما حدث في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية استثمار من جانب القطاع الخاص في المطاعم والمحلات والصيدليات وليس خصخصة". وأشارت إلى أن "هذا الأمر يتم عقب موافقة الجمعية العمومية للتعاونية ومجلس الإدارة المنتخب، إن وجد".

حل «مجلس كيفان»

واستغربت الصبيح ردود الفعل "حيال قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية"، مشددة على أن "القرار لم يتخذ إلا بعد انتهاء لجنة مختصة من اعمال التحقيق ومراجعة حسابات الجمعية، وإعداد تقرير شامل يمر عبر قنوات رسمية عدة منها لجنة التحقيق ومن ثم اللجنة العليا لدراسة نتائج المراجعة، التي بدورها ترفعه إلى الوزير لاعتماده".

وذكرت أنه "ليس بالضرورة أن يكون هناك تجاوزات مالية أو ادارية لحل مجلس الإدارة، بل قد نتخذ قرار الحل نتيجة الإهمال الذي يعرض أموال الجمعية للهدر، أو لعدم احكام الرقابة، وعدم القيام بالدور المنوط به، وهو حماية المركز المالي للجمعية".

ولفتت إلى أن "تشكيل لجنة مراجعة اعمال الجمعية جاء بعد ورود شكاوى عدة للوزارة من احد اعضاء مجلس الإدارة، حيث قامت (الشؤون) بدورها المعتاد في عدم إهمال أي شكوى ترد إليها للوقوف على حقيقتها".

وكشفت الصبيح أن "تقرير لجنة التحقيق في جمعية كيفان أكد سماح المجلس المنحل للمتهمين الرئيسيين بالسفر إلى الخارج، وهو ما يتعارض والحرص على تقصي حقيقة الاختلاس، ويؤكد الإهمال وعدم الحرص على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه الذي يقتضيه القانون".

وأضافت أنه "رغم مضي عامين على تولي أعضاء المجلس المنحل إدارة الجمعية، فضلا عن أن أغلبهم قدامى ولهم باع في العمل التعاوني، لكنهم وقعوا في مثل هذه المخالفات، ولم يحاسبوا المتسببين في الاختلاسات".

وذكرت أن "تقرير لجنة المراجعة أظهر وجود تضخم في قيمة الاختلاسات، وازدياد قيمة المبالغ التي تم اختلاسها مقارنة بما توصلت إليه الجمعية، كما أن الوزارة بادرت بإجراء التصحيح التدريجي بداية بالإنذار وصولا إلى العزل".

لا أحكام قضائية

على صعيد قرارات التعيين في الجمعيات التعاونية، قالت الصبيح إن "القاعدة في العمل التعاوني هي الانتخاب، والاستثناء هو التعيين الذي نلجأ اليه باعتباره آخر الدواء، ويكون وفق القانون ووفق ضوابط قانونية ولوائح محددة لا محاباة فيها".

وحول تعيين مجلس الإدارة الجديد لجمعية كيفان من خارج المنطقة، بينت أن "ضوابط التعيين في الجمعيات التعاونية تشترط أن يكون العضو من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، ولا يقل عمره عن 30 سنة، ويستخرج شهادة من الجهات المعنية بعدم وجود أحكام قضائية عليه"، مؤكدة أن "جميع الاشتراطات توافرت في جميع المعينين بالأدلة والمستندات".

آخر الدواء

من جانبه، ذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ان "الوزارة حريصة على تطوير العمل التعاوني، والمحافظة على هذا الصرح العملاق الذي يعد من أبرز معالم الكويت"، مضيفا: "اتخاذ أي قرار حيال مجالس إدارات التعاونيات يتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية كافة التي تضمن صحته، وعدم تعرض أحد لأي ظلم".

وشدد الخراز، في تصريح صحافي أمس، على أن "اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة أي جمعية يكون آخر الدواء، عقب تشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعية".