يبدو أن وعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في مايو 2016، وتحديداً أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية في محافظة أسيوط، بأن تكون العلاقات "المصرية - الإسرائيلية" أكثر دفئاً في المستقبل، لم يكن مجرد وعد عابر في خطاب دبلوماسي، لكنه بات "خريطة الطريق، والنقطة المفصلية التي توجه تاريخ تلك العلاقات".ومثلما خاطب السيسي وقتها الفصائل الفلسطينية لإنجاز المصالحة، وجه خطاباً إلى الإسرائيليين، داعياً الأحزاب الإسرائيلية إلى التقارب، حيث أعلن لأول مرة، عن مبادرة عربية وأخرى فرنسية، إلى جانب تحركات أميركية، للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية من ناحية، وتسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من ناحية ثانية، واصفاً - خلال خطابه في أسيوط - منطقة الشرق الأوسط بعد تنفيذ هذا الاتفاق بأنها ستشهد حالة غير مسبوقة من الاستقرار.
بعد أسابيع من خطاب أسيوط، أصدرت "الخارجية" المصرية بياناً عن استقبال وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الفرنسي للسلام، للاستماع لى ما وصفه بـ "رؤية مصر" حول تشجيع إسرائيل وفلسطين على المضي قدما لاستئناف عملية السلام، حيث ظهرت إلى العلن الرغبة المصرية في عقد المؤتمر الدولي للسلام، بمدينة "شرم الشيخ" الساحلية، بحضور قيادات من السعودية والإمارات والأردن، لترسيخ مبدأ حل الدولتين وإنهاء الصراع، وهو المؤتمر المتوقع عقده قبيل انتهاء هذا العام، بضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وضعت 8 شروط على السلطة الفلسطينية تنفيذها، لاستئناف عملية السلام مع الإسرائيليين، مقابل التزام واشنطن مواصلة دعم "حل الدولتين".يشار أن وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين أصدروا، منتصف أغسطس الماضي، بياناً حددوا فيه سبل إحياء السلام وإقامة الدولتين والعمل على إطلاق مفاوضات مباشرة ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.يذكر أن الخطوة الأولى للمصالحة الفلسطينية قد أنجزت قبل أيام، عبر إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في غزة، وتسليم القطاع لإدارة السلطة الفلسطينية مجدداً.
دوليات
مصر / «السلام الدافئ»... من أسيوط إلى نيويورك
19-09-2017