السيسي يجري مباحثات مع نتنياهو بشأن الملف الفلسطيني

في خطوة مفاجئة، اعتبرها مراقبون تدخل ضمن جهود القاهرة لدفع جمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقبيل 24 ساعة من لقاء يجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مقر إقامته في نيويورك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، إن "اللقاء ركز على سبل إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بغية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ثمّن دور مصر المهم في الشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة"، في حين قال مصدر رفيع لـ "الجريدة"، إن اللقاء تم برعاية أميركية، وكان معداً مسبقاً، لم يكن مفاجئاً.

وتابع المصدر أن اللقاء "ناقش وقف الاستيطان الإسرائيلي وتخفيف الحصار عن غزة، والعودة إلى طاولة المفاوضات"، مشيرا إلى أن القاهرة تشترط وقفا كاملا للاستيطان ووقف الأعمال العدائية ضد المسجد الأقصى مقابل بدء المفاوضات.

في المقابل، علمت "الجريدة" أن إسرائيل طلبت من مصر ضمانات لوقف "حماس" أي عمليات عدائية ضد إسرائيل، وأن القاهرة تعد حالياً لقاء سيجمع السيسي وأبومازن ونتنياهو في شرم الشيخ قبل نهاية العام، بعد ضمان إتمام المصالحة "الفلسطينية – الفلسطينية"، وأن مصر تعد خطة كاملة لعملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية على رأس الخطة فتح المعابر مع غزة، والسماح بدخول مواد بناء وأسمنت وتدشين ميناء بحري يسمح بمنطقة تجارة حرة بين غزة ودول مختلفة تحت إشراف فلسطيني – دولي، إلى جانب تبادل الأسرى خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

اللقاء هو أول لقاء معلن ورسمي بين الرجلين، إذ كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أكدت أن نتنياهو والسيسي التقيا سراً عام 2016، بحضور الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، وأن اللقاء وقتها ناقش مقترحا أميركيا لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن نتنياهو اعترض عليه.

لقاء عباس

في السياق، استقبل السيسي، أمس الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال الناطق الرئاسي، علاء يوسف، إن عباس أعرب خلال اللقاء عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وأن الرئيس عباس أعرب عن الأجواء الإيجابية التي أصبحت تسود الساحة الفلسطينية عقب إعلان حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية في غزة، وصولا إلى إجراء انتخابات عامة.

إلى ذلك، تسود حالة من الترقب انتظارا لما ستسفر عنه القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال مصدر مطلع لـ "الجريدة": "من المقرر أن تتناول القمة ملفات التعاون بين القاهرة وواشنطن، لاسيما ما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية وفق معاهدة السلام والبالغ إجمالها 1.3 مليار دولار، وأن الرئيس السيسي سينقل إلى ترامب غضب المصريين من المساس بالمساعدات في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.

توحيد الجيش

على صعيد آخر، وفي إطار الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت الدولة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام، أعلنت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، الاتفاق على تشكيل لجان فنية – نوعية مشتركة مصرية – ليبية، لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كل الشواغل التي تدعم تحقيق المسار، على أن تعقد تلك اللجان اجتماعاتها في القاهرة في القريب العاجل للمضي قدما في مناقشة التفاصيل الفنية، واتفق الحضورعلى أهمية دعم ومساندة المسار الأمني بالتوازي مع المسار السياسي.

الخبير في الشأن الليبي، الكاتب الصحافي عبدالستار حتيتة، قال إن مصر والإمارات تمكنتا من تشكيل لجنتين ليبيتين إحداهما سياسية والأخرى عسكرية، وأن خطوة أمس تستهدف توحيد المؤسسة العسكرية، والسماح للعسكريين القدامى الذين يقودون في الوقت الحالي ميليشيات مسلحة بالانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية بقيادة المشير خليفة حفتر.

عقود الضبعة

في سياق آخر، أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية الخاصة بعقود محطة الضبعة النووية، إضافة إلى الانتهاء من عقود تأمين وتوريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.

وقال شاكر خلال كلمة مصر في الدورة الـ٦١ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد في فيينا، إن "مصر تواصل جهودها لتنفيذ برنامجها النووي السلمي بالتعاون مع روسيا".

اقتصادياً، أعلن وزير المالية عمرو الجارحي اعتزام الحكومة إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار يورو، وقال الجارحي: "هناك برنامج للتعاون مع البورصات العالمية لطرح سندات بقيمة 8 مليارات دولار"، مضيفا: "الفجوة التمويلية في الموازنة الحالية بين 10 و12 مليار دولار سيتم تمويلها من خلال إصدارات السندات، إضافة إلى الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والمتوقع وصولها خلال العام المالي الحالي بـ 4 مليارات دولار".