بقيت ارتدادات طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تقصير ولاية المجلس، وإجراء الانتخابات النيابية، قبل نهاية السنة الجارية، حاضرة على المشهد الداخلي بقوة، في قراءات معمقة لأبعاده الداخلية، وحتى الخارجية منها، التي اعتبرها بعض المحللين مرتبطة بالتسوية السورية وتداعياتها المحتملة على لبنان وموازين القوى فيه.

وأول المواقف العلنية كانت، أمس الأول، لوزير الخارجية جبران باسيل الذي قال أمام حشد من أبناء الجالية اللبنانية في مدينة هيوستن: "الكلام عن تقصير ولاية المجلس النيابي ضرب للاصلاحات الانتخابية الكبيرة التي يتم تحقيقها للمرة الأولى. وقفنا وحيدين ضد التمديد إذا كان لا يترافق مع إصلاحات، نريد تحقيق هذا الأمر، ونريد الإصلاح الكبير في لبنان".

Ad

ولم تكد تمضي ساعات على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" حتى ردّ عليه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي في تصريح من مجلس النواب، أمس، قائلا: "كنا نخشى أن تقول إنك أول من اقترح هذا الامر، أمّا وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته"، معرباً عن خشيته من أن "يكون هناك سعي لتمديد جديد للمجلس النيابي".

وأكد قبيسي موقف الرئيس بري من موضوع البطاقة الممغنطة، وقال: "هناك استحالة لإنجازها، من أجل ذلك دعونا لتقريب موعد الانتخابات النيابية".

وفرضت المستجدات على الضفة "الانتخابية" نفسها على النقاشات في الجلسة التشريعية أمس في مجلس النواب. وأعلن الرئيس بري أن كتلته "قدّمت اليوم اقتراح القانون المعجل المكرر لتقصير ولاية المجلس النيابي، وبات في دوائر المجلس"، ناعياً الانتخابات الفرعية وقائلا فيها "تخبزوا بالأفراح"، في وقت سأل عدد من النواب عما اذا كانت البطاقة الممغنطة يمكن ان تكون جاهزة قبل مايو المقبل، أم أنها ستستخدم ذريعة لتمديد جديد.

وإذ بدا "اللقاء الديموقراطي" في "الوسط"؛ فلم يرفض أو يوافق على اقتراح بري، معرباً عن ثقته "بحكمة رئيسي المجلس والحكومة على التوافق وإجراء الانتخابات في موعدها الذي لا ينبغي لأي اعتبار سياسي او تقني ان يحول دون اجرائها"، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أننا "اتخذنا القرار باعتماد البطاقة البيومترية وسننفذه، وقادرون على تنفيذه"، سائلا: "لماذا لم يطالب أحد بإجراء الانتخابات الفرعية عندما استقال النائب روبير فاضل؟ ولماذا كل هذه الضجة؟ نعم تخطي الانتخابات الفرعية خرق للدستور، ولكن لِمَ لم تقم الضجة سابقاً؟".

وتابع الحريري: "كفى مزايدات بملف الإنماء لكسب اصوات انتخابية، وإدارة المناقصات لديها صلاحية وضع ملاحظات، ولكن من حق الحكومة عدم الموافقة عليها".

وأضاف: "صحيح أن هناك هدرا في الكهرباء، ولكن كلنا نتحمل المسؤولية عنه ولا أحد بريء"، وأضاف: "الخلافات السياسية حالت دون إقرار خطة الكهرباء عام 2010".

في موازاة ذلك، أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أمس، أن "القوات جاهزة لخوض الانتخابات في أي وقت تستطيع وزارة الداخلية تنظيمها"، مشيراً الى ان "موقف القوات الرافض لمناقصة البطاقات البيومترية بالتراضي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يندرج في سياق تمسكنا بالشفافية والإجراءات القانونية والآليات المؤسساتية، تبعاً لإدارة المناقصات في كل مناقصة وتلزيم".

في سياق منفصل، أعلن المدير العام لأمن الدولة اللّواء طوني صليبا أنّ "المديرية لعبت دوراً بتوقيف 4 إرهابيين كشفت اعترافاتهم شبكة أبو الخطاب".

وعن المعلومات التي نشرتها السفارات عن الأمن في لبنان، قال صليبا في لقاء مع الصّحافيين، أمس: "نحن في تعاون دائم مع السفارات، والمعلومات التي نشرتها موجودة لدينا". وأشار إلى أنّه منذ تولّيه المديرية تمّ تسجيل 65 حالة توقيف لإرهابيين من "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" ولشبكات إرهابية أخرى.

إلى ذلك، أكّد وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي أنّه تلقى معلومات تتعلق بالأخطار حول أمنه الشخصي، مشيراً إلى أنّه عزَّز التدابير الأمنية لديه، كما يعمل على التقليل من تنقلاته كتدبيرٍ احترازي.
الجريدة بيروت لبنان