إسبانيا تصعِّد مساعيها لمنع استفتاء كتالونيا

في إطار مساع لمنع إجراء الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، في الأول من أكتوبر المقبل، اعتقلت السلطات الإسبانية أمس عددا من كبار المسؤولين في حكومة إقليم كتالونيا.

وقال التلفزيون الإسباني الرسمي إن الحرس المدني اعتقل 16 شخصا، منهم نائب الاقتصاد في حكومة كتالونيا ووزير المالية والمسؤول عن مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسؤول عن مكتب الشؤون الاجتماعية ومسؤولون في مكتب الشؤون الخارجية، ووجه إليهم تهم العصيان واختلاس الأموال والتحريض. واضاف ان الحرس فتش أيضا 40 مقرا ومنزلا، منها وزارات الاقتصاد والخارجية والمالية ومقرا مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرفاهية والاسرة، كما فتشت منازل بعض المسؤولين لجمع أدلة تتعلق بالدعوة لإجراء استفتاء من جانب واحد للانفصال عن إسبانيا رغم معارضة حكومة مدريد.

وقالت وزارة الداخلية الاسبانية، في بيان، إن ذلك جرى بموجب أمر قضائي، مذكرة بأن المحكمة الدستورية الاسبانية كانت علقت الاستفتاء مدة 5 أشهر بناء على طلب حكومة ماريانو راخوي.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، في تصريح، رئيس إقليم كتالونيا كارليس بويجديمونت الى التراجع عن قراره بإجراء استفتاء انفصالي والامتثال للقانون والدستور الاسباني.

وجدد راخوي تأكيد انه لن يسمح بإجراء الاستفتاء، وأنه سيطبق القانون ويلزم الآخرين بتطبيقه.

وقال بويجديمونت، في مؤتمر صحافي بمقر حكومته في برشلونة، إن حكومة راخوي تسلك نهج الانظمة الشمولية، وتعتزم منع المواطنين من التعبير عن رأيهم بحرية وديمقراطية.

واتهم الحكومة الاسبانية بفرض حالة طوارئ، مؤكدا أن الدعوة لإجراء الاستفتاء في اول اكتوبر المقبل ما زالت قائمة، وان كانت حكومة مدريد «قد صعبت الأمور»، داعيا مواطني كتالونيا إلى المشاركة بأعداد كبيرة ردا على «قمع حكومة مدريد».

في تلك الأثناء خرج آلاف المواطنين الكتالونيين الى الشوارع في مدينة برشلونة، للاحتجاج على الاعتقالات، وتأكيد الدعم للعملية الانفصالية، بينما تمت الدعوة الى إجراء مسيرات شعبية أخرى على مدار الاسبوع الجاري، وردد بعض المتظاهرين: «قوات الاحتلال الى الخارج!»، وكتب على يافطات «سنصوت من أجل ان نكون احرارا». كما أدان نادي برشلونة الإسباني بشدة العملية الأمنية للشرطة، معربا عن رفضه لأي تحرك من شأنه أن يعوق البعض عن ممارسة حق التعبير أو حق تقرير المصير.