إيداع ضابط بالسجن تنفيذاً لحكم تزوير تحريات

قضت محكمة الجنايات، أمس، ببراءة ثلاثة نزلاء في السجن المركزي من تهم إدخال واتجار في المواد المخدرة بالتعاون مع عسكري داخل السجن.

وأكد دفاع أحد المتهمين المحامي فيصل العنزي أن المحكمة قبلت الدفع ببطلان القبض والتفتيش على موكله، لأن نزيل السجن شأنه شأن البقية الذين ينطبق عليهم القانون.

ولفت إلى أن الإجراءات التي يتبعها الضباط بالاستيقاف والتفتيش يتعين أن تكون وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ولا تنتهك حقوق النزيل داخل السجن، ويجب أن يعامل كمواطن ينفذ عقوبة ولا يجوز تفتيشه ولا أجزاء من جسده إلا بإذن من السلطة المختصة، أو ضبطه متلبساً.

من جانب آخر، أرجأت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد متهم وضابط مباحث متهمين بتزوير محضر تحريات وابتزاز محققة بوزارة الداخلية إلى جلسة ١٠ اكتوبر المقبل.

وأمرت المحكمة بحبس الضابط المتهم تنفيذا لحكم محكمة أول درجة 5 سنوات بتهمة التزوير والعزل من الوظيفة، في حين أبقت المتهم الثاني محبوسا على ذمة هذه القضية وقضية أخرى.