لبنان: بلبلة بسبب موقف ترامب «التوطيني»

خرق موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ما يتصل بتوطين اللاجئين في الدول التي تستضيفهم، جدول أعمال الجلسة العامة النيابية التي أنهت يومين تشريعيين، كان دعا إليهما رئيس المجلس نبيه بري، أمس وأمس الأول.

وأعاد بري، أمس، باسم النواب، التذكير بما ورد في الفقرة «ط» من مقدمة الدستور التي تؤكد أن «لبنان وطن نهائي»، وأن «أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين، وأن لا فرز للشعب و للأرض، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين»، مشيرا إلى أن المجلس سبق أن أصدر توصية في هذا الخصوص.

من جهته، جزم رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد الجلسة، بـ»أننا نرفض التوطين، وكلام ترامب في الأمم المتحدة موقف سياسي بحت غير ملزم بالنسبة لنا، ولن يصدر أي قرار دولي في هذا الشأن، لذا، لا حاجة الى تضخيم الموضوع». وأضاف: «لم يطرح أحد موضوع التوطين في لبنان، فالكل يعرف في ما خص توطين الفلسطينيين أو أي جنسية أخرى، لدينا دستورنا وسيادتنا، والأميركيون وغيرهم يعرفون ماذا يعني هذا الموضوع بالنسبة الينا».

كما أكد وزير العدل سليم جريصاتي، في تصريح له في المجلس النيابي، أمس، ان «التوطين لن يحصل لأي نازح في لبنان، وندعو الدول الاخرى المعنية بشأن النازحين الى ان تتخذ موقفا يلائم سيادتها».

وقالت مصادر متابعة لـ«الجريدة»، أمس، إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيرد بشكل واضح، اليوم، على كلام ترامب في كلمته في الجمعية العامة للامم المتحدة. وأضافت المصادر أن «عون سيشدد على عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية، بانتظار تسوية سياسية شاملة تعيدهم إلى بلدهم».

وأشارت إلى أن الرئيس عون سيعيد التأكيد على مبدأ حياد لبنان في الصراعات الإقليمية واعتماد بيروت مقرا دائما لحوار الحضارات والأديان.

وانتهت جلسة مجلس النواب، أمس، إلى اقرار اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين، وتصديق اقتراحات منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي. وفي المقابل، أرجأ بري جميع البنود المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وعددها 16، الى أول جلسة تشريعية مقبلة، في انتظار صدور قرار المجلس الدستوري.

وفور انتهاء الجلسة اجتمع الرئيس بري مع الرئيس الحريري الذي قال: «ما نراه اليوم من إنجازات، سواء في مجلس النواب او مجلس الوزراء، يدل على أهمية التوافق السائد في البلد، والذي يترجم على الصعيدين التشريعي والتنفيذي».

وعن تقصير ولاية المجلس، قال الحريري: «كحكومة، نحن ملزمون بتطبيق القانون، إنما كفريق سياسي لدي موقفي. الجميع يعرف أننا تعبنا كثيرا حتى توصلنا الى قانون انتخابات، فهل نعود ونفتح هذا الملف؟ هناك أمور بحاجة الى توضيحات في القانون، وقد يكون هناك تخوف وتساؤل حول عدم إنجاز البطاقة البيومترية، وإذا كان التسجيل المسبق مفيدا. هذه أمور نحاول الإجابة عليها والتحاور فيها داخل الحكومة، والرئيس بري يتخوف من الأسوأ، وألا نتمكن، لا سمح الله، من إنجاز الموضوع، وهذه مسألة قابلة للنقاش».