نتنياهو يتعهد بوقف تمدد «ستار إيران» في الشرق الأوسط

على وقع خطاب شديد اللهجة يؤكد اتجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تمزيق الاتفاق النووي، كما وعد خلال حملته الانتخابية، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأول، بعدم السماح لإيران بتأسيس وجود دائم لها في سورية والتصدي لستارها، الذي يهبط على الشرق الأوسط، في إشارة لإعلان وينستون تشرشل عن "الستار الحديدي" خلال الحرب الباردة مع الشيوعية.

وقال نتنياهو، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "من بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط ومن طهران إلى طرطوس، تهبط ستارة إيرانية فوق منطقة الشرق الأوسط"، مضيفاً: "أولئك الذين يهددوننا بالإبادة يعرضون أنفسهم للموت. إسرائيل ستدافع عن نفسها بكامل قوتها وبكامل قناعتها".

ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنعمل على منع ايران من إقامة قواعد عسكرية دائمة في سورية لقواتها الجوية والبحرية والبرية"، متعهداً منع إيران من صنع أي أسلحة قادرة على ضرب الدولة العبرية.

النمر الجائع

وشدد نتنياهو، الذي اعتبر إيران من أكبر الأخطار الداهمة وسعى جاهداً لإلغاء الاتفاق النووي الموقع بينها وبين الدول الست في 2015 بتخليها عن برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، أن التطورات أثبتت صوابية موقفه وأن إيران أشبه "بنمر جائع مطلق العنان يلتهم الأمم".

وأغدق نتنياهو بالثناء على خطاب الرئيس الأميركي، الذي وصف فيه الاتفاق النووي بأنه "معيب ومن أسوأ الصفقات وأكثرها انحيازاً التي دخلت فيها الولايات المتحدة على الإطلاق".

ونوه نتنياهو بأنه على مر سنوات من استماعه إلى خطابات في الأمم المتحدة لم يسمع خطاباً أكثر جرأة أو شجاعة وصراحة من الخطاب الذي ألقاه ترامب.

وبعد الخطاب الأول لترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتبر فيه إيران "دولة مارقة وديكتاتورية فاسدة تزعزع الاستقرار" في الشرق الأوسط عبر تصدير "العنف وحمام الدم والفوضى"، أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة تتطلع للحصول على دعم حلفائها لإعادة فتح المفاوضات حول الاتفاق النووي.

وقال تيلرسون، لقناة "فوكس نيوز" أمس الأول، "نحتاج لهذا الدعم سواء من حلفائنا الأوروبيين أم غيرهم لنعلل للإيرانيين أيضاً بأن نص هذا الاتفاق يحتاج فعلياً إعادة النظر فيه"، مهدداً بأن الولايات المتحدة لن تبقى ملتزمة به إلا إذا "أدخلت عليه تغييرات".

وبموجب الاتفاق النووي، تخلت إيران عن جزء كبير من اليورانيوم المخصب الذي تملكه، وفككت أحد مفاعلاتها وفتحت منشآتها النووية أمام مفتشي الأمم المتحدة، مقابل رفع واشنطن وأوروبا لبعض العقوبات المفروضة عليها.

اللقاء الأول

وعشية لقائه الأول المقرر مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إضافة الى وزراء خارجية الدول الخمس الأخرى الموقعة على اتفاق عام 2015 النووي، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، اعتبر تيلرسون أن تحديد موعد لرفع هذه القيود هو "أكبر خلل واضح"، وقارن مع الاتفاق المبرم مع كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها النووي وانهياره عام 2002.

وقال تيلرسون، إنه "ليس اتفاقاً متيناً بما فيه الكفاية. إنه لا يبطىء برنامجهم بشكل كاف"، مضيفاً: "بإمكاننا تقريباً البدء بعدّ عكسي للوقت الذي يصبح بإمكانهم فيه استئناف قدراتهم في مجال الأسلحة النووية".

وفيما كان التجاذب حاضراً خلال اجتماع الدول الموقعة على الاتفاق التاريخي، ردت إيران في خطاب للرئيس حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، على مطالبة الولايات المتحدة بإعادة النظر في بنوده وخطاب ترامب، الذي يوحي بميله إلى "تمزيق" هذا النص كما وعد طوال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض.

وقال الرئيس روحاني: "اذا امتنعت الولايات المتحدة عن احترام الالتزامات ونسفت الاتفاق فهذا سيعني تحملها تبعات فقدان ثقة الدول فيها".

وإلى جانب الهجمات الكلامية بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما في 1980، فإن مصير الاتفاق النووي المبرم في ختام سنوات من المفاوضات الشاقة، أصبح على المحك.

أوضحت ​السفيرة الأميركية​ في ​الأمم المتحدة​ ​نيكي هايلي،​ أن "خطاب الرئيس ترامب​ ليس مؤشراً على نيته الغاء ​الاتفاق النووي​"، مؤكدة أنه "على ​إيران​ وقف دعم ​الإرهاب​ وتهريب الأسلحة" بالمنطقة.

إلغاء الاتفاق

ويفترض أن يعلن الرئيس الأميركي بحلول منتصف أكتوبر أمام الكونغرس ما إذا كانت طهران تحترم فعلاً تعهداتها التي من شأنها أن تضمن الطبيعة السلمية تماماً لبرنامجها النووي.

وفي حال لم يثبت ذلك أمام الكونغرس، فإن ذلك سيكون بداية فترة من الغموض تستمر شهرين يمكن خلالها للبرلمانيين الأميركيين أن يفرضوا مجدداً عقوبات رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الطاقة الأميركي ريك باري الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن ترامب سيلغي الاتفاق النووي إذا لم تخضع إيران للتفتيش الصارم للمواقع العسكرية، مشدداً على أنه لن يقبل بتطبيق ضعيف للاتفاق أو دون رقابة كافية.

محاولة إنقاذ

وفي محاولة لإنقاذ الاتفاق، عرضت فرنسا احتمال اعتماد "ملحق" يحدد مستقبل العلاقة بعد 2025، الموعد الذي تسقط فيه بعض القيود الواردة في الاتفاق، ما قد يشكل مخرجاً لواشنطن. لكن تيلرسون اعتبر أن تحديد موعد لرفع هذه القيود هو "أكبر ثغرة فاضحة" في النص.

ورأى نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية جيورج شترايتر، أمس، أن برلين لا ترى داعياً "للمخاطرة مجدداً بهذه الاتفاقية المهمة"، معرباً عن عدم تفهمها للموقف الناقد لترامب.

ويحاول الأوروبيون إقناع واشنطن بعدم الخلط بين السياسة النووية الإيرانية واعتراضات أخرى لديهم حيال إيران، مثل برنامجها البالستي أو "زعزعة الاستقرار" في المنطقة (سورية ولبنان واليمن).

من جانب آخر، عبر عدة دبلوماسيين عن قلقهم من التداعيات السلبية لتغير مفاجئ في الموقف الأميركي حيال إيران في حين لا تزال المجموعة الدولية تأمل في إعادة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات.