في قرار تفسيري أصدرته أمس، أكدت المحكمة الدستورية صحة انتخابات النائب عيسى الكندري نائباً لرئيس مجلس الأمة على حساب النائب جمعان الحربش.وقالت المحكمة إن كلمة الحاضرين الواردة في المادتين 92 و97 من الدستور تنصرف إلى جميع الأعضاء الموجودين أثناء التصويت في انتخابات الرئيس ونائبه، بمن فيهم العضو الممتنع، أو من صوّت بورقة بيضاء. وأضافت أن طريقة اختيار رئيس المجلس ونائبه، تكون بالانتخاب، بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين النائبين الحائزَين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى مع الثاني أكثر من واحد تم الاختيار من بينهم بالقرعة.ولفتت إلى ما انتهت إليه في قرارها السابق بتاريخ 8/1/1997 في طلب التفسير المقيد برقم (26) لسنة 1996، مبينة أن الخلوص إلى ذلك إنما جاء استناداً إلى ما ورد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قبل تعديلها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007، وهو فهم وتفسير مستقل عزَّزته المحكمة بنصوص تلك اللائحة، في حدود ما كان مطروحاً عليها، وإن كانت لا تحمل صفة الثبات التي تتسم بها نصوص الدستور.وتعليقاً على الحكم، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن صدور قرار تفسير «الدستورية» بصحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس يثبت مبادئ دستورية لأي احتمالات مستقبلية، كما «يؤكد صحة تفسيرنا لمواد اللائحة الداخلية والدستور».
وصرح الغانم في مجلس الأمة أمس بأن «الحكم وضع نهاية لحوار دستوري راقٍ بين أشقاء»، معرباً عن شكره للنائبين الكندري والحربش على أخلاقهما الراقية، متمنياً لهما كل التوفيق في مسيرتهما البرلمانية.بدوره، أكد الكندري أن هذا القرار من المحكمة «يحافظ على الدستور ومكتسباته وهذا هو الانتصار الحقيقي»، معتبراً أنه «لا غالب ولا مغلوب في هذا القرار». ودعا الكندري، في بيان، إلى «طي هذه الصفحة والاستمرار في أداء الأمانة التي حمل النواب لواءها»، متمنياً أن «نضع أيدينا بيد بعض، لممارسة مهامنا وأداء دورينا التشريعي والرقابي، لما فيه خير وطننا الغالي وشعبنا الكريم».أما النائب الحربش، فبارك في حسابه على «تويتر» للكندري، وتمنى له التوفيق، مبيناً أن التعقيب على هذا القرار ومدى توافقه مع القرارات الدستورية السابقة سيكون بعدالاطلاع على مضمونه.