«الإدارية» تحكم بإخلاء شركة «كي جي إل» أرض ميناء عبدالله

حكمت المحكمة الإدارية، في جلسة ترأسها المستشار نواف الشريعان أمس، برفض القضية التي طالبت فيها شركة «كي جي إل» للمناولة بإلغاء قرار المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، سحب الأرض السابق تخصيصها للشركة عام 2006، ومساحتها 523.970 م2 بميناء عبدالله، مع إزالة غصب تلك الشركة لمساحة 467.030 م2 أخرى.

كما قضت المحكمة، في الدعوى الفرعية، بإخلاء الشركة للمساحة التي كانت مخصصة لها، وتسليمها إلى المؤسسة بحالتها الراهنة، فضلاً عن حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بطلب إزالة غصب الشركة لباقي المساحة، مع إلزامها بمصاريف الدعويين الأصلية والفرعية وأتعاب المحاماة.

وكان ديوان المحاسبة رصد مخالفات جسيمة بشأن أرض ميناء عبدالله، حيث استغلت «كي جي إل»، الأرض التي خصصتها لها المؤسسة عام 2006 لغرض المناولة، وأجّرتها لشركة زميلة من الباطن في غير الغرض الذي خصصت له دون سند من القانون، لتقوم الأخيرة بتأجيرها لبعض الشركات بغرض التخزين، للحصول على مبالغ طائلة سنوياً.

كما استولت «كي جي إل» على 467.030 م2، ليصل إجمالي المساحة التي استغلتها إلى مليون متر مربع، ما حدا بالإدارة الجديدة للمؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، لاسيما بعدما منعت الشركة المؤسسة والجهات الرقابية وإدارة الخبراء من دخول الأرض خوفاً من رصد المخالفات ضدها، واهتمت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بهذا الموضوع، وأجرت تحقيقاً بشأنه استدعت فيه كل الاطراف وأصدرت توصيات ستعرض على المجلس في دور الانعقاد المقبل.