خاص

«الإعاقة» تحرر مخالفات تتعلق بجودة التعليم ضد مدارس

• الصالح لـ الجريدة•: تعديل أوضاعها أو وقف الصرف وسحب التراخيص
• المبيلش لـ الجريدة•: ميكنة الإجراءات اليدوية وتقليص الدورة المستندية لإنجاز المعاملات

نشر في 22-09-2017
آخر تحديث 22-09-2017 | 00:05
 نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية  ماجد الصالح
نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح
قالت المبيلش إن «نتائج اللجان الطبية يتم إدخالها إلى النظام الآلي فور خروج المعاق من اللجنة لاعتمادها من المسؤولين، ومن ثم إخطار المعاق بالموافقة أو الرفض، عبر رسالة نصية ترسل خلال 24 ساعة».
كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، ماجد الصالح أن "الجولات الميدانية التي أجرتها لجنة الزيارات والمعايير وفريق الرقابة والمتابعة على الجهات التعليمية المتعاقدة معها الهيئة، أسفرت عن تحرير مخالفات عدة خاصة بجودة التعليم".

وأوضح الصالح لـ "الجريدة" أن "الهيئة وجهت إنذارات تعديل أوضاع بحق هذه الجهات المخالفة"، مشددا على أنه "في حالة عدم التجاوب خلال فترة زمينة محددة، ستتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها، ومنها وقف الدفعات المالية المتبقية لها، أو سحب الترخيص مؤقتا ولحين تلافي مخالفاتها وتصويب مسارها".

7725 طالبا معاقاً

وفيما يخص إجمالي أعداد الطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة، المسجلين في المدارس العربية والأجنبية والحضانات والمؤسسات والمراكز المعتمدة من الهيئة، قال الصالح، إن "إجمالي أعداد الطلبة المعاقين المسجلين لدى الجهات السالف ذكرها، إلى جانب المدارس الخاصة غير المعتمدة لدينا بلغ 7725 طالبا وطالبة في جميع المراحل التعليمية، غير أنه من المتوقع ارتفاع العدد ليصل إلى 8 آلاف خلال العام الدراسي الحالي 2017/ 2018.

وبين الصالح أن "عدد الجهات التعليمية بلغ 62 جهة موزعة على النحو التالي: 14 مدرسة عربية تضم 3022 طالبا، و22 مدرسة أجنبية تضم 3140 طالبا، و26 حضانة تضم 782 طالبا، فضلا عن 6 مؤسسات ومراكز تضم 644 طالبا، و29 جهة خاصة غير تابعة للهيئة تضم 137 طالبا"، لافتا إلى أن "ميزانية القطاع للسنة المالية 2017/ 2018 بلغت 29 مليون دينار، في حين تبلغ خلال السنة المالية المقبلة 30 مليونا".

في موضوع آخر، كشفت مديرة إدارة نظم المعلومات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، هنادي المبيلش، عن "الانتهاء من ميكنة الإجراءات اليدوية كافة، وتقليص الدورة المستندية لإنجاز المعاملات"، مدللة على ذلك بتقليص الوقت المستغرق لإنجاز بعض الإجراءات التي كانت تتطلب شهرين إلى 5 دقائق".

وذكرت المبيلش لـ "الجريدة" أن "شهادة تخفيف ساعات العمل للمعاق أو المكلف برعايته تصدر حاليا في غضون 5 دقائق فقط"، موضحة أنه "بإمكان صاحب العلاقة الحصول على الشهاده من "كاونتر" الاستقبال فوراً شريطة أن تكون شهادتي الإعاقة والمكلف حديثة"، مشيرة إلى أنه "تم إصدار ما يزيد على 750 شهادة خلال الشهر الماضي".

وأضافت أن "تجديد شهادات الإعاقة والمكلف بالرعاية، يستغرق عقب تشغيل النظام الآلي، من يومين إلى 5 أيام بحد أقصى، لأنها تمر عبر دورة آلية واضحة بداية من لجنة إبداء الرأي والاعتماد وإبداء الملاحظات من الإدارة العليا، وصولا إلى إرسال الرسائل النصية لصاحب العلاقة بجاهزية الشهادة والمراجعة للتسلم".

الاستعلام عن الإجراءات

وكشفت المبيلش، عن "تفعيل خدمة الاستعلام عن الإجراءات كافة المتعلقة بطلب إصدار شهادة الإعاقة، ووضع الطلب عبر بوابة الهيئة الالكترونية"، داعية المعاقين إلى تحديث بياناتهم وتجديد شهادة الإعاقة وفق النموذج الآلي الجديد الموقع إلكترونيا، كما حثتهم على الحضور لتسلم شهاداتهم المجددة فور وصول الرسالة النصية".

وذكرت أنه "من مميزات ميكنة الإجراءات إمكان تتبع توقف المعاملة بطريقة آلية، والوقوف على سبب عدم إنجازها، وهذه ميزة لها دور فعال وكبير في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وعدم تعطلها"، مشيرة إلى أن "كل إجراء يتطلب تقديم مستندات معينة من صاحب العلاقة يتم أرشفتها فورا عبر "كاونتر" الاستقبال، لضمان عدم ضياع الملفات وحفظ حقوق الهيئة والمعاقين"، مؤكدة أن "الإدارة تعمل على قدم وساق لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها الهيئة في جميع قطاعاتها بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، ومدير الهيئة د. شفيقة العوضي".

نتائج اللجان الطبية

وعن اللجان الطبية الخاصة بالتعامل مع الحالات الجديدة، قالت المبيلش، إنه "يتم إدخال نتيجة اللجنة إلى النظام الآلي فور خروج المعاق من اللجنة لاعتمادها من قبل المسؤولين، من ثم إخطار المعاق بالموافقة أو الرفض، أو طلب تقرير طبي حديث من خلال الرسالة النصية التي ترسل مباشرة إلى صاحب العلاقة خلال 24 ساعة"، لافتة إلى أنه "من منطلق حرص الهيئة على تسريع وتيرة إنجاز المعاملات تم تفعيل طلب إصدار شهادة تقاعد المعاق أو المكلف بالرعاية، فضلا عن تفعيل إجراءات طلب لوحة السيارة وإصدار هوية معاق والبدلات المستحقة آليا".

وتابعت: "تمهيدا لدعم النظام الآلي وتحديث بيانات أصحاب العلاقة، تم الربط الآلي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث البيانات مباشرة، كما أننا في طور متابعة الربط الآلي مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، مشيرة إلى أنه "يحق للجهات الحكومية، عبر النظم المتكاملة التابعة لديوان الخدمة المدنية، الاطلاع على بيانات المعاقين مباشرة توفيرا للوقت والجهد على المعاقين في توفير الشهادات المطلوبة".

7725 طالباً وطالبة بجميع المراحل يدرسون في 62 مؤسسة تعليمية
back to top