استمرار انخفاض أسعار المواد الإنشائية

لا يزال قطاع المواد الانشائية يعاني الركود والجمود، الذي أصابه منذ فترة ليست قصيرة، متأثراً بعدة عوامل، من أبرزها قلة المشاريع الحكومية المطروحة وانعدام الشفافية في السياسة الاقتصادية للدولة، مما أثر على المشاريع، التي يطرحها القطاع الخاص، إذ فقدت المواد ما نسبته 15 في المئة من قيمتها مقارنة مع أسعار بداية العام الحالي.

وبحسب النشرة الخاصة في أسعار المواد الإنشائية المنشورة على موقع وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ سعر طن الحديد المحلي 175 ديناراً، مقارنة مع أسعار بداية العام، التي كانت تتراوح بين 185 و190 ديناراً، أي بانخفاض تجاوزت نسبته 12 في المئة تقريباً.

أما الطابوق، فيوضح عدد من الصناعيين انه انخفض بنسبة بلغت 8 في المئة منذ بداية العام الحالي، فيما تجاوزت نسبة التراجع بالنسبة للطابوق الأبيض 10 في المئة، لافتين إلى أن الطلب على الخرسانة الجاهزة انخفض بنسبة كبيرة جداً نظراً لقلة المشاريع العمرانية في الوقت الحالي.

وفيما يخص الأسمنت المحلي فقد شهد استقراراً في الأسعار، وذلك لوجود دعم حكومي فقد بلغ سعر الأسمنت الأسود العادي 1.200 فلس، أما المقاوم فقد بلغ سعره 1.300 فلس فيما بلغ سعر الأسمنت الأبيض الإماراتي 3.250 فلوس.

ومع انخفاض أسعار مواد البناء قابلته زيادة في أسعار النقل وأجور الأيدي العاملة، وذلك بسبب زيادة أسعار المحروقات، وأيضاً الضوابط التي وضعتها الدولة على الوافدين، مما أدى إلى ترحيل جزء كبير منهم.

ويشير الصناعيون إلى أن معظم المصانع الخاصة في إنتاج مواد إنشائية تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، لاسيما أن هناك تكدساً في المواد في المخازن، مع انخفاض الطلب وعدم وجود طلبات مستقبلية حتى الآن.

كما يوضح الصناعيون أن السوق المحلي يعاني الإغراق جراء وجود ودخول العديد من المنتجات المستوردة من الخارج، مطالبين الجهات المعنية بضبط العملية والسماح بدخول المواد ذات الجودة العالية فقط.

من جانب آخر، أفاد عدد من العقاريين بأن انخفاض أسعار مواد البناء يعتبر فرصة مواتية لمن يرغب في التشييد والبناء، ففي ظل الركود الذي يعانيه قطاع المواد الإنشائية ساعد على انخفاض تكلفة البناء بنسبة لا تقل على 7 في المئة.

وأوضحوا أن من ضمن الأسباب الرئيسية، التي أدت إلى ركود مواد البناء هو ارتفاع أسعار الأراضي، إذ أصبحت تكلفة تشييد العقارات بالنسبة للمستثمرين عالية، ولا تتناسب مع العوائد المدرة، خصوصاً مع رفع تعرفتي الكهرباء والماء على القطاع الاستثماري والتجاري.