ممثل الأمير: إيران مدعوة لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة

جددت الكويت التزامها بتعزيز دور مجلس الأمن والجهود المبذولة في إصلاحه بما يعكس الواقع الدولي الجديد ويعزز مصداقيته وشرعيته ويضمن تمثيلاً عربياً دائماً يتناسب مع عدد الدول العربية ومساهمتها في دعم مختلف أنشطة الأمم المتحدة.

وأكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول موقف الكويت المبدئي والثابت من إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومساهمتها بشكل كبير في تقديم الدعم اللوجستي للتحالف الدولي لمحاربة الجماعات المتطرفة.

وهنأ المبارك العراق بالانتصارات التي تحققها قواته في محاربة «داعش»، معرباً عن أمله أن تسهم هذه الانتصارات في تعزيز المصالحة الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة للبدء بجهود إعادة البناء والإعمار وإعادة النازحين الى مناطقهم.

وأشار في هذا السياق إلى استضافة الكويت مؤتمراً دولياً للمانحين العام المقبل لإعادة إعمار المناطق المهددة التي كانت خاضعة لتنظيم داعش، مجدداً التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم لمساعدة العراق على إنهاء تنفيذ كافة الالتزامات المتبقية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يساعد العراق على استعادة دوره ومكانته الإقليمية والدولية.

وحذر ممثل صاحب السمو في كلمته من نتائج الأزمة في سورية، واعتبر أن المسارين السياسي والإنساني لمشهد الصراع يعززان قناعة الكويت بعدم وجود أي حل عسكري للأزمة.

وأضاف سموه أن هذا الأمر يستوجب تكثيف العمل لجمع أطراف الصراع في حوار مباشر يهدف إلى إيجاد تسوية سلمية وواقع سياسي تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري ويحافظ على وحدة واستقلال سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها المشروعة.

وجدد ممثل الأمير دعوة إيران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة وإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال: إننا نجدد الدعوة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ الممارسات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما يوجه الجهود والإمكانات لمجالات البناء والتنمية لكي تنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والسلام والرفاه.

وأكد التزام الكويت الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن، كما أكد ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني وحماية أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

ألقى ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك، استعرض خلالها عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وفيما يلي نص كلمة ممثل صاحب السمو:

السيد الرئيس

يطيب لي بداية أن أتقدم باسم حكومة وشعب دولة الكويت بخالص التهاني والتبريكات لشخصكم ولجمهورية سلوفاكيا الصديقة لانتخابكم رئيساً للدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً لكم دعم الكويت الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهام أعمالكم والمسؤوليات الملقاة على عاتقكم وثقتنا التامة بأنكم أهل لها وأن خبراتكم في القضايا الدولية ستساهم في إدارتكم لأعمال دورة الجمعية العامة، وأود كذلك أن انتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقديري للجهود البارزة، التي بذلها سلفكم السفير بيتر تومسون خلال ترؤسه أعمال الدورة السابقة باقتدار ونجاح.

كما أود أن أنتهز هذه المناسبة لأهنئ معالي الأمين العام أنطونيو غوتيريس على الثقة المستحقة، التي نالها من قبل المجتمع الدولي، ولبلده الصديق جمهورية البرتغال بانتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنجاح بتحقيق مساعيها الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، بما في ذلك متابعة تنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة.

ولا يفوتنا أن نثمن الدور الحيوي والفعال، الذي بذله سلفه السيد بان كي مون خلال السنوات العشر الماضية والإنجازات الكبيرة، التي تحققت أثناء فترة ولايته كاتفاق تغير المناخ واعتماد أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الإنجازات المتميزة.

إصلاح المنظمة

انطلاقاً من إيمان دولة الكويت الراسخ بالدور الحيوي والفاعل، الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ووكالاتها وبرامجها لمواجهة التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة، فإننا نرحب بالمقترحات والخطط، التي قدمها الأمين العام لإعادة هيكلة الأمانة العامة بهدف تعزيز فعاليتها وكفاءتها لضمان اتساق وانسجام أنشطتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما نجدد دعوتنا إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن بما يعكس الواقع الدولي الجديد ويعزز مصداقيته وشرعيته ويضمن تمثيلاً عربياً دائماً يتناسب مع عدد الدول العربية ومساهمتها في دعم مختلف أنشطة الأمم المتحدة.

إن ما يبعث على القلق هو ما نشهده من تحديات ومخاطر في مناطق مختلفة من عالمنا كانتشار ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والتهديد باستخدامها وانتهاك حقوق الإنسان كما يحدث حالياً لحقوق أقلية «الروهينغا» المسلمة في ميانمار، التي ندعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال القمع التي تمارس ضدهم ومنحهم حقوقهم في المواطنة والعيش الكريم.

إن موقف دولة الكويت مبدئي وثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتأييد كافة الإجراءات والتدابير الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، كما تساهم دولة الكويت بشكل كبير في تقديم الدعم اللوجستي للتحالف الدولي لمحاربة الجماعات المتطرفة.

ومن المؤسف أن لمنطقة الشرق الأوسط النصيب الأكبر من التحديات مع تعدد الأسباب وتنوع الوسائل، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة والتركيز على معالجة جذورها لينعم العالم بالأمان والاستقرار، لأن تلك التحديات والمخاطر تهدد صميم الأمن والسلم الدوليين، التي غالباً ما يكون المدنيون ضحاياها.

العراق والتحديات

يواجه العراق الشقيق تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة، وأبرزها مواجهته ومكافحته للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة.

وهنا نتقدم بالتهنئة للحكومة العراقية وللشعب العراقي على الانتصارات التي تحققها قواتها على الأرض في محاربة تنظيم داعش وتحريرها العديد من المناطق، التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم ونأمل بأن تستمر هذه الانتصارات لتحرير كل المناطق المتبقية وتسهم في تعزيز جهود المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، بما يؤدي إلى استعادة الأمن والاستقرار والمحافظة على وحدة العراق واستقلاله وسيادته وتهيئة الظروف الملائمة للبدء بجهود إعادة البناء والإعمار وإعادة النازحين الى مناطقهم.

وفي هذا السياق، واستجابة لدعوات تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية تعتزم دولة الكويت وبالتعاون والتنسيق مع العراق والمجتمع الدولي استضافة مؤتمر دولي للمانحين العام المقبل، لإعادة إعمار المناطق المهددة من تنظيم «داعش» ونجدد هنا التزامنا بتقديم كافة أشكال الدعم لمساعدة العراق على إنهاء تنفيذ كافة الالتزامات المتبقية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يساعد العراق على استعادة دوره ومكانته الإقليمية والدولية.

التعنت الإسرائيلي

يصادف العام الحالي مرور خمسين عاماً على احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 تلك القضية العربية، التي تشبعت قرارات أممية ومبادرات دولية وإقليمية دون أن تجد طريقاً للتنفيذ بسبب تعنت سلطة الاحتلال الإسرائيلي ورفضها الصريح والسافر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الامن 2334 الذي أكد أن تلك الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية وطالب بوقفها لأنها تقوض فرص التوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل.

إن دولة الكويت تؤكد إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية التي حدثت أخيراً في الحرم القدسي الشريف في محاولة جديدة لتغيير الوضع التاريخي القائم وترفض رفضاً قاطعاً جميع السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني وتعتبر هذه الانتهاكات تهديداً صارخاً للسلم والأمن الدوليين، ومخالفاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

ومن هذا المنطلق، نناشد المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن ضرورة الالتزام بمسؤولياته ومواصلة الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووفق مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

تسوية الأزمة السورية

من المؤسف أنه منذ بدء الأزمة في سورية ونحن نستعرض أرقاماً وحقائق مفزعة للصراع الدائر، مما يؤكد أن الدمار هو العنوان الرئيسي لما يجري في سورية، والذي لا يمكن تقييم وحصر آثاره الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لكنها، وبكل أسف، ستساهم في ضياع مستقبل جيل كامل من أبناء الشعب السوري الشقيق، فأعداد القتلى تجاوزت الـ 400 ألف وما يقارب 12 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ ودمار هائل في الممتلكات والبنى التحتية في أغلب المحافظات وقدمت بلادي مساهمات طوعية تقدر بمليار و600 مليون دولار، وتم تسليم الجزء الأكبر منها لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشأن الإنساني.

إن المسارين السياسي والإنساني لمشهد الصراع في سورية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة خلالهما، إلا أنهما لم يغيرا كثيراً من الواقع وهو ما جعلنا على يقين أكثر من أي وقت مضى بأن قناعاتنا ومواقفنا منسجمة مع ما كنا ندعو إليه منذ البداية، وهو عدم وجود أي حل عسكري لهذه الأزمة.

إن وتيرة المسار السياسي ما زالت بطيئة فمنذ صدور بيان جنيف الأول في 2012 الذي شهد لاحقاً اختلافات حادة في تفسير ما جاء فيه شهدنا سبع جولات للمحادثات السورية في جنيف على مدى خمس سنوات بين مختلف الأطراف دون تحقيق تقدم يذكر، وهو ما يستوجب تكثيف العمل لجمع أطراف الصراع في حوار مباشر يهدف إلى إيجاد تسوية سلمية وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2254 بما يؤدي إلى إيجاد واقع سياسي تتوافق عليه جميع مكونات الشعب السوري، يحافظ على وحدة واستقلال سورية وسيادتها ويحقق طموحات الشعب السوري المشروعة.

اليمن والمبادرة الخليجية

نجدد هنا الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن، كما نؤكد أن الحل السياسي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وقد بذلت دولة الكويت جهوداً كبيرة من أجل تسوية النزاع سلمياً في اليمن، حيث استضافت على مدى أكثر من ثلاثة أشهر العام الماضي المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً من حرصها على استقرار اليمن الشقيق.

هذا ونؤكد استعدادنا مجدداً لاستضافة الأشقاء اليمنيين للتوقيع على اتفاق نهائي متى ما تم التوصل إليه بين الأطراف اليمنية، ونجدد الدعم لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة يحول دون استمرار معاناة شعبه، الذي يواجه أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة ونحن نؤمن بأن الحل الأمثل لمعالجة هذه الأوضاع الإنسانية يتطلب إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته ووحدة أراضيه.

إيران وتدابير الثقة

على الصعيد الإقليمي وفي إطار الجهود والمساعي، التي تبذلها دولة الكويت لترسيخ قواعد حسن الجوار فإننا نجدد دعوتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة الى المساعي الرامية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة وإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ الممارسات، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما يوجه الجهود والإمكانات لمجالات البناء والتنمية لكي تنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والسلام والرفاه.

يواجه جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 تحديات كبيرة بسبب الأنماط السلوكية الخاطئة للإنسان على مر العصور، إضافة إلى آثار الكوارث الطبيعية والاحتباس الحراري، الأمر الذي يضاعف من مسؤوليتنا الدولية حيث أصبح من واجبنا بذل كل ما بوسعنا لتنفيذه بشكل شامل، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً تعزيز آليات الشراكات الإنمائية لمواكبة المتطلبات والاحتياجات، إذ سيشكل الوفاء بالتزاماتنا الدولية والتضامن على الصعيد العالمي انطلاقة حقيقية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بهدف القضاء على جميع أشكال الفقر والتصدي لآثار تغير المناخ في سياق اتفاق باريس التاريخي باعتباره أحد أكبر العوائق لبلوغ التنمية المستدامة، وذلك وفق مبدأ المسؤولية المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار تباين المسؤوليات والأعباء.

وتمضي دولة الكويت قدماً بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي نصبو إليه بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 واضعة إياه نصب أعينها باعتبارها أولوية لكل الخطط والبرامج الوطنية بمشاركة كافة طاقات المجتمع والشركاء، والذي جسدته بلادي برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية «كويت جديدة» بحلول عام 2035 عبر سبع ركائز أساسية تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي.