5 أسباب وراء انتعاش أسواق الأسهم العالمية

تلقف المستثمرون مؤشرات ايجابية صدرت عن الولايات المتحدة والصين وأوروبا، اضافة الى تخفيف التوتر المتعلق بأزمة كوريا الشمالية.

وبلغت أسواق الأسهم العالمية مستويات قياسية كما وصل مؤشر "ام اس سي آي" الى ذروة جديدة في الأسبوع الماضي ورافق ذلك دخول مؤشري داو جونز الصناعي واس& بي 500 مناطق متقدمة من جديد. وعاودت أسواق أوروبا والمملكة المتحدة اجتذاب المستثمرين على الرغم من أن تلك الأسواق ليست في أفضل مستوياتها بسبب قوة اليورو والجنيه الاسترليني وهو ما يجعل التصدير أكثر تكلفة. وفي ما يلي خمسة أسباب تكمن وراء توجه المستثمرين نحو شراء الأسهم.

1- تراجع المخاوف السياسية:

أعطت مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول خفض الضرائب وفورة الانفاق بهدف تحسين الاقتصاد الأميركي زخماً لأسواق الأسهم بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ولكن عدم قدرته على تمرير اصلاحات رئيسية وخاصة ما يتعلق بالرعاية الصحية، أثارت الشكوك حول خططه الاخرى. كما أن نبرة الرئيس الحربية المتعلقة بمعظم القضايا أحدثت بعضاً من القلق أيضاً. وعلى أي حال، اعتقد المستثمرون في الآونة الأخيرة أن ترامب قد بدأ يفهم حقيقة موقفه وأن يكون مستعداً للمساومة من أجل تحقيق اتفاقات. وفي أوروبا بدت الأوضاع أكثر استقراراً في أعقاب انتخاب ايمانويل ماكرون رئيساً في فرنسا كما أن توقعات فوز مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل كانت موضع ترحيب من قبل المستثمرين والأسواق.

2- تراجع التوتر حول كوريا الشمالية:

سادت الأسواق موجة ذعر بعد التجارب الصاروخية الأخيرة في كوريا الشمالية والتوترات التي أعقبتها بين الولايات المتحدة وبيونغ يانغ، ولكن المخاوف تبددت بعد ذلك واستعادت الأسواق الثقة، وهو ما يوحي بأن القلق سوف يترك أثراً قصير الأجل فقط.

3- استمرار تسهيلات البنوك المركزية:

حصلت الأسواق منذ سنوات على دعم من جانب البنوك المركزية التي وفرت لها امكانية الحصول على تمويل رخيص وشرائح تحفيز على شكل تيسير كمي، أو شراء سندات من مؤسسات مالية بأمل تحقيق استثمارات في العوائد المتوقعة واستخدامها في اقتصادات محلية.

وبينما بدأت البنوك المركزية في الآونة الأخيرة التوقف عن تقديم تسهيلات مالية فإنها قامت بخطوات حذرة بددت مخاوف المستثمرين من حدوث تغير مفاجئ في السياسة. وقد رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة معدلات الفائدة ثلاث مرات منذ شهر ديسمبر الماضي ويحتمل أن يقوم بخطوة مماثلة في اجتماع شهر ديسمبر المقبل. وعلى أي حال، فإن ما يثير الشك حول امكانية حدوث تلك الخطوة يرجع الى الأرقام غير المريحة التي صدرت عن أكبر اقتصاد في العالم وتداعيات الأعاصير التي ضربت ذلك البلد بما في هذا مبيعات التجزئة.

وفي غضون ذلك، أشار بنك انكلترا في الأسبوع الماضي الى أنه قد يرفع معدلات الفائدة في شهر نوفمبر المقبل ولكن بينما أعطى ذلك دفعة قوية مباشرة الى الجنيه الاسترليني فإنه أفضى الى نتائج عكسية في ما يتعلق بالحصيلة التي أعقبت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي قال حاكم بنك انكلترا مارك كارني إن أي زيادة في معدلات الفائدة سوف تكون تدريجية ومحدودة وهو ما أفضى الى تراجع في قيمة الجنيه الاسترليني الذي كان وصل الى مستويات عالية. وبدأ مؤشر الأسهم اف تي اس إيه 100، الذي تأثر بشدة نتيجة ارتفاع الجنيه الاسترليني لأن العديد من المستثمرين يحققون أرباحاً بعملات أجنبية، بدأ بالتعافي الآن وتعويض بعض خسائره، وبالنسبة الى البنك المركزي الأوروبي فقد ألمح أيضاً إلى أنه يعتزم انهاء برنامجه المتعلق بشراء سندات، ولكنه ليس في عجلة للقيام بمثل هذه الخطوة.

4- تعافي الاقتصاد الأوروبي

يتمثل أحد أسباب في امكانية انهاء البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التحفيز بالصورة التي تكونت عن اقتصاد منطقة اليورو. وقد ضربت الأزمة المالية أوروبا بشدة وخاصة الدول الأضعف مثل اسبانيا والبرتغال واليونان، والتي لا تزال ضمن برنامج انقاذ. ولكن الأمور بدأت بالتحول بعد الأرقام السنوية التي أشارت الى نمو في منطقة اليورو وصل الى 2.3 في المئة مقارنة مع 2.2 في الولايات المتحدة.

5- تماسك الاقتصاد الصيني

على الرغم من المخاوف من حدوث تباطؤ في الصين والذي يمكن أن يفضي الى تأثيرات مؤلمة ودراماتيكية على النمو الاقتصادي العالمي فإن اقتصاد الصين – وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم – يبدو متماسكاً. وقد كانت المؤشرات بما في ذلك الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة مخيبة للآمال في الشهر الماضي ودون مستويات شهر يوليو، ولكن محللين يشيرون الى أن الأرقام تظهر أن الصين لا تزال تنمو بمعدل سنوي من حوالي 5 في المئة، كما أن عملتها تظل قوية الى حد كبير.