مصر / وزارة الداخلية توظف المفرج عنهم

رحَّب حقوقيون بخطوة اتخذتها وزارة الداخلية أخيراً نحو تعزيز حقوق الإنسان وإصلاح مسار السجناء بعد الإفراج عنهم، حيث وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بضرورة الاهتمام بأسر المسجونين والمفرج عنهم من خلال الرعاية اللاحقة وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم على الإنتاج والكسب الحلال في المجالات كافة.

مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي، اللواء محمد هشام عباس، قال خلال كلمته بحفل وزارة الداخلية لمساعدة أسر السجناء في نادي "اتحاد الشرطة" بمنطقة الدراسة (شرق القاهرة)، إن إدارة شرطة الرعاية اللاحقة تقدم مساعدات مستمرة لأسر السجناء والمفرج عنهم بعد فحص أوراقهم.

وتابع عباس: بعض الأسر تصبح بلا عائل بعد سجن الأخير، وبالتالي تنظر الداخلية بعين الرعاية لهذه الأسر، لتتأكد من توفير بيئة تسد احتياجاتهم لحين خروج السجين الذي تبدأ الداخلية في رعايته للانخراط مع المجتمع بتوفير بعض فرص العمل لضمان عدم عودته للجريمة مجدداً.

في السياق رحَّب أستاذ الاجتماع السياسي، أحمد مجدي حجازي بالخطوة، وقال إنها تعزز دور الداخلية في حماية حقوق الإنسان عبر إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، مطالباً في تصريح لـ"الجريدة" بضرورة تطبيق فكرة السجون المفتوحة المعمول بها في بعض دول العالم، وتكون عبارة عن ورش تعليمية وتأهيلية طوال فترة السجن للاستفادة منهم في عملية الإنتاج الأساسية.

برلمانياً، أشاد بالخطوة عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، محمد الكومي، واعتبرها إيجابية وتعد رداً واضحاً على ادعاءات بعض المنظمات المأجورة المعادية لمصر التي تنشر الأكاذيب وتزعم سوء معاملة الداخلية للسجناء.

وعلى النقيض، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إنه لا يؤمن بأية قرارات تتخذها وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن المجلس أبرم اتفاقية مع الداخلية لضمان حقوق السجناء وتحسين أوضاعهم ولم تنفذ حتى الآن، مضيفاً لـ"الجريدة": إذا طُبق هذا القرار على أرض الواقع فسيمثل خطوة جيدة، تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.