لبنان يبطل «الضرائب» وحكومته تتجه إلى تعليق «السلسلة»

قرّر المجلس الدستوري اللبناني، أمس، إبطال قانون الضرائب كاملاً، بالإجماع، وذلك بعد عدّة جلسات عقدها للبحث في قانون تمويل سلسلة "الرتب والرواتب".

وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، بعد انتهاء الجلسة، إنّ "الخطوة التالية بعد إبطال قانون الضرائب ستكون من مسؤولية مجلس النواب".

ورجحت مصادر سياسية لـ"الجريدة"، أمس، أن تتجه الحكومة، التي دعا رئيسها لاجتماع استثنائي طارئ، الى تعليق العمل بسلسلة الرتب والرواتب، وذلك بسبب توقف الايرادات بعد قرار "الدستوري".

وقالت المصادر إن "حزب الكتائب استطاع تحقيق انتصار كامل، وله الفضل الأساسي في القرار، لأن رئيسه النائب سامي الجميّل هو من بادر وقدّم طعناً مع 9 نواب آخرين لدى المجلس الدستوري".

واعتبر عضو ​كتلة "الكتائب​ اللبنانية" النائب ​ايلي ماروني​، في حديث لـ"الجريدة"، أمس، أن "قرار الحق والعدالة انتصر أخيراً في الوطن، لأن فرض ​الضرائب​ هي مهنة امتهنتها السلطة، واليوم الآمال ببناء دولة القانون كبرت بقرار ​المجلس الدستوري​ الذي اعاد الحق لأصحابه، وأعاد بوصلة القانون في لبنان".

ورأى ماروني أن "هناك ضرائب ممكن فرضها، وهي الاشغال غير المشروعة للأملاك البحرية، ووقف الهدر والفساد وتصويب الانفاق في الوزارات، كلها امور تمول السلسلة دون أن تشكل عبئاً على الموطن".

وقال عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر، بعد قرار المجلس إبطال قانون الضرائب: "بعد هذا القرار، يعود قانون الضرائب المتعلق بالسلسلة الى مجلس النواب، والمجلس سيد نفسه ويصحح ما يجب تصحيحه او يقر قانونا جديدا"، مضيفاً: "قانون السلسلة نافذ ولم يمس أحد به وقد اتخذ القرار بالإجماع".

وتابع: "ليس هناك من مشكلة عند إبطال قانون يصاغ قانون آخر، ولم نأخذ إلا بما يخالف نص القانون. ونحن لسنا مع أحد ضد آخر، وسيقبض الموظفون في شهر اكتوبر على اساس السلسلة".

إلى ذلك، علّق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل على قرار "الدستوري"، قائلاً، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، أمس: "مبروك للّبنانيين إبطال قانون الضرائب... بالحقِّ والعمل الجدِّي ما في مستحيل... حقوق وكرامة الناس خط أحمر". وأرفق التغريدة بهاشتاغ "#فجر_الدستور".

كما غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، أمس، قائلا: "نحترم قرار المجلس الدستوري، خاصة لناحية وجوب إقرار الموازنة أولاً، وشمولها موارد السلسلة، وإقرار قطع الحساب حسب الاصول، وهو موقفنا الاساسي، لذا يجب على مجلس النواب التصحيح اللازم منعاً لأي انهيار مالي".

وأعرب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تغريدة عبر "تويتر" أمس، عن احترامه "قرار المجلس الدستوري، انطلاقا من إيماننا بالمؤسسات الدستورية، وكل بحث في موضوع الضرائب من الآن فصاعدا يجب أن ينطلق من قرار هذا المجلس".

في موازاة ذلك، قال وزير المال علي حسن خليل، أمس، إنّ "قرار المجلس الدستوري يستحق عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة قرار إبطال قانون الضرائب وتداعياته وتحمل المسؤولية في ما خص قانون السلسلة وإيجاد البدائل اللازمة".

وعمّا إذا كان الموظفون سيتقاضون رواتبهم بحسب "السلسلة"، قال إنّ "الأمر دقيق ومعقد إداريّاً ونتشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري".

في سياق منفصل، أثار كلام رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون إلى موقع "المونيتور" الاميركي استغراباً لدى المتابعين، لما حمله من اشادات لـ"حزب الله".

وأكد عون​ أن "دور ​حزب الله​ مستمرّ، مادام هناك تهديداتٌ للبنان"، مشيرا الى أن "أي حل لمشكلة حزب الله يجب أن يأتي كجزء من حل أوسع للأزمات التي تعانيها المنطقة".

وذكّر الرئيس عون بأن "حزب الله منظمة لبنانية تأسست عام 1985، لتحرير أراضينا من الاحتلال الإسرائيلي، وفي عام 2000، انسحبت إسرائيل من لبنان، ونحن وقتها اعتقدنا أن عمل حزب الله قد انتهى. وفي عام 2006، التقيت بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ووقعنا ​مذكرة تفاهم​ حول كيفية نزع سلاح حزب الله، ولكن في صيف 2006 هاجمتنا إسرائيل مرة أخرى"، مشددا على أنه "لا يمكننا أن نقول لحزب الله علينا أن نفكك منظمتكم، لأن إسرائيل تستفز لبنان وتهاجمه".

واستدعى كلام عون توضيحاً من مكتبه الإعلامي، الذي أكد في بيان، أمس، أن حديثه إلى موقع مونيتور "يتضمن مواقف غير دقيقة، وبعضها اتى خارج سياق العرض".