تضارب مواعيد في انسحاب «إياس» و«عمومية» العدول عن القرار

وقع مساهمو شركة اياس للتعليم الأكاديمي والتقني في حيرة من أمرهم بشأن تمسكهم بالسهم أو التخلص منه، على خلفية تحديد الشركة سابقاً 28 سبتمبر الجاري موعداً نهائياً لانسحاب الشركة الاختياري من بورصة الكويت.

مبعث الحيرة من المساهمين لاسيما الصغار، أن الشركة أعلنت موعداً جديداً للجمعية العمومية تم تحديده في 8 أكتوبر المقبل، للنظر في العدول عن قرار انسحاب الشركة الاختياري، فكيف يكون موعد الانسحاب في 28 الجاري والنظر في العدول عن الانسحاب في 8 أكتوبر، وبين التاريخين كما يبدو تناقض ظاهر، ترك المساهمين في حيرة.

مصادر قانونية قالت لـ»الجريدة»، إنه فيما يبدو هناك فترة إيقاف للسهم عن التداول تمت خلال مهلة الانسحاب البالغة 6 أشهر، وبحسب تعليمات اللائحة التنفيذية للهيئة، أنه لا تحتسب ضمن هذه المدة أي فترة إيقاف للتداول على السهم.

لكن مسؤولية الشركة، أن تعلن للمساهمين بشكل واضح لا يحتمل أي لبس عن الموعد الجديد للانسحاب في ظل تناقض تاريخ الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة إلى 8 أكتوبر المقبل مع الموعد السابق للانسحاب المحدد في 28 سبتمبر الجاري.

وطالبت مصادر استثمارية هيئة أسواق المال بضرورة وضع حد للفوضى المتعلقة بقرارات الانسحاب ثم العدول عنها، لما لذلك من آثار سلبية كبيرة على جموع المستثمرين.

وتلخص المصادر جملة السلبيات في الآتي:

1 - بمجرد إعلان قرار انسحاب السهم من السوق يبدأ رحلة هبوط وتتسارع طلبات البيع للتخارج، وبالتالي تتضرر الصناديق والمحافظ والأفراد وحتى الرهونات لدى البنوك.

2 - مع التسارع للبيع بأسعار منخفضة جداً لا يجوز التلاعب بمصالح وأموال المساهمين مع اقتراب المهلة وإعادة النظر في العدول عن القرار فمن يعوض من باع بأسعار منخفضة ولمصلحة من يتم اليوم اتخاذ قرار الانسحاب وغداً العدول.

3 - سهولة قرار الانسحاب بعقد جمعية عمومية، ثم العدول عنه بجمعية عمومية أيضاً غير عادية قد يتحول إلى لعبة للضغط على الأسهم وتجميعها، ثم العدول عن القرار، فقد يكون هناك من يستخدم حق الانسحاب بحسن نية، لكن يجب ألا تترك الأمور خصوصاً بالعدول عن القرار بهذه السهولة لتجنيب السوق والمساهمين أي أضرار، وأن يتخذ القرار بعناية فائقة لا بردود أفعال.

4 - يجب وضع قرارات حاسمة بعدم العدول عن القرار إلا بعد تنفيذه ثم التقدم بطلب إدراج جديد لمن يرغب في العودة للسوق يجعل الشركات تفكر ملياً بمصالح المساهمين ومصلحتها ومستقبلها.

5 - بعض المساهمين تكون لديهم تسهيلات أو رهونات للسهم لدى بعض البنوك، وفجأة يعلن قرار الانسحاب وفي المقابل تضطر الجهات الدائنة لطلب مزيد من الضمانات السائلة وزيادتها بعد قرارات بعض الشركات بالانسحاب.