«التربية»: ننتظر رد «الخدمة المدنية» لحسم تخفيف ساعات العمل بالرياض

لا تزال قضية تخفيف ساعات العمل للموظفات العاملات في مدارس وزارة التربية، واللاتي يحصلن على هذا التخفيف بناء على بعض بنود قانون حقوق الطفل، تحظى باهتمام الشارع، حيث تؤكد أكثر من معلمة وإدارية أن مديرات بعض المدارس ورياض الأطفال يرفض إعطاءهن حقوقهن فيما يخص تخفيف ساعات العمل، طبقا للكتاب الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، ردا من ديوان الخدمة المدنية على استفسار «التربية» بخصوص هذا الموضوع.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة، أن «التربية» كانت خاطبت «الخدمة المدنية»، ردا على كتابه المذكور، الذي رد فيه على استفسار الوزارة حول آلية تخفيف العمل، موضحة أن «التربية» طلبت من الديوان إجراء مزيد من الدراسة وبحث الموضوع من شتى جوانبه؛ القانونية والإدارية والتنظيمية، من خلال التباحث والتعاون مع مسؤولي الجهات المعنية في الوزارة. وأشارت المصادر إلى أن «الخدمة المدنية» لا يزال ينظر في الموضوع، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماعات بين «التربية» ومسؤولي الديوان، لبحث الأمر، وإيجاد الآلية المناسبة لتطبيق القرارات دون الإخلال بالعملية التعليمية.

ولفتت إلى أن «التربية» ستقوم، بمجرد الوصول إلى اتفاق مع الديوان وورود كتاب رسمي منه، بإصدار تعميم واضح إلى جميع الإدارات المدرسية يتم من خلاله شرح آلية تطبيق قرار تخفيف ساعات العمل، بما يضمن حقوق المعلمات والإداريات العاملات بمدارس الوزارة، وبما يحقق انضباط وانسيابية العملية التعليمية دون أي معوقات.

ونوهت بأن أي تغييرات يتم العمل بها ستكون عن طريق تعميم واضح يصدر من الجهات المعنية في الوزارة، وليس عن طريق النشرات التي تتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، مستدركة أن هذه المواقع الإلكترونية ليست ضمن آلية إيصال القرارات الرسمية، ولا يمكن الاعتداد بها.