انطلق استفتاء تقرير المصير الذي ينظمه إقليم كردستان العراق للاستقلال عن بغداد أمس، ببدء عملية التصويت خارج البلاد، على الرغم من الضغوط الدولية والإقليمية والعراقية المكثفة على أربيل للعدول عن تنظيم الاستفتاء المقرر إجراؤه غدا داخل الإقليم والمناطق المتنازع عليها.وأعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كردستان، أمس، أن عملية التصويت في الخارج إلكترونية، وستستمر 3 أيام، وستعتمد على وثيقة الجنسية العراقية كشرط للإدلاء بالصوت. وقال المدير العام للبيانات في المفوضية كاروان جلال إن "أبناء الجالية الكردية المقيمين في الصين بدأوا بالتصويت في الاستفتاء".وفي وقت تتزايد الضغوط على رئيس الإقليم مسعود بارزاني أعلنت المفاوضية تأجيل مؤتمر كان مقررا عقده أمس، لكي يعلن انطلاق الاستفتاء داخليا إلى اليوم.
وفد تفاوضي
في غضون ذلك، وصل وفد من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد لإجراء حوار مع الحكومة العراقية بالتزامن مع الاستفتاء الذي أعلن أنه سيشمل المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.وقال هوشيار زيباري أحد كبار مستشاري رئيس الإقليم إن الوفد سيناقش عملية الاستفتاء، لكن الاستفتاء سيمضي قدما. وأضاف أن المحادثات مع بغداد ستجرى قبل الاستفتاء وخلاله وبعده.تمهل كردي
إلى ذلك، قال البارزاني في تصريحات: "نستطيع التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن الاستقلال والحدود والمياه والنفط والغاز بإشراف المجتمع الدولي، وأن نصبح جيراناً متعاونين من دون أي خلافات، ويمكننا الانتظار حتى عام أو عامين".وأضاف: "الاستفتاء ليس نهاية العالم، وستبدأ مفاوضات جادة بعد الاستفتاء، هم يقولون لنا لا تجروا الاستفتاء وتعالوا للحوار، على ماذا نتحاور؟ رفض الاستفتاء يعني عدم الاقتناع بأي شيء آخر".واعتبر البارزاني، أمس الأول، في خطاب أمام حشد من أنصاره أن الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل توصل إلى "قناعة" بعدم استطاعته العيش مع الحكومة المركزية في العراق، متهما سلطات بغداد بعدم الالتزام بالدستور والشراكة، ومؤكدا أن "وقت المطالبة بوقف الاستفتاء قد نفد".رفض وتجميد
في المقابل، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، عدم دستورية استفتاء كردستان وتمسك برفضه لـ "الخطوة الأحادية"، فيما دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش للجوء إلى الحوار.وقال العبادي، في بيان، إن كوبيتش هنأ بالانتصارات العراقية المتحققة على عصابات داعش في عنة والحويجة، وأكد رفض مجلس الأمن والمجتمع الدولي للاستفتاء الأحادي الجانب بكردستان، لأن من شأنه زعزعه الاستقرار.في هذه الأثناء، طالب نائبان عن ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي بتجميد المناصب القيادية والتنفيذية للسياسيين الكرد في الحكومة الاتحادية في بغداد إلى أن يتم التراجع عن استفتاء الانفصال.يذكر أن الكرد يشغلون مناصب مهمة في الحكومة الاتحادية أرفعها منصب رئيس الجمهورية ومنصب نائب رئيس البرلمان، فضلا عن أكثر من 60 نائبا وعدد من الوزراء والسفراء والقضاة.وجاء انطلاق التصويت الكردي بالخارج، في وقت جددت تركيا مطالبتها للإقليم العراقي المتاخم لها بوقف الاستفتاء كمحاولة أخيرة قبل إعلان رئيسه انطلاقه.وحذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، أمس، من أن الرد التركي على الاستفتاء سيتضمن جوانب أمنية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية، وذلك فيما كثف الجيش التركي مناوراته على الحدود مع العراق، وأعلن أنها ستستمر حتى الأربعاء مع قوات إضافية.وعند سؤال رئيس الحكومة حول طرح "عملية عبر الحدود" بين الخيارات التي يتم درسها، أجاب "طبيعي. لكن، ما الذي سيتم تفعيله منها ومتى؟ المسألة متعلقة بالتوقيت وفق تطور الوضع".وتعارض تركيا التي تواجه تمرد انفصاليا كرديا على أراضيها بشدة استفتاء الاستقلال.من جهة أخرى، عقد البرلمان التركي جلسة أمس لدرس طلب من الحكومة بهدف تمديد العمل لمدة عام بالتفويض الذي يجيز نشر قوات في سورية والعراق.تنسيق ثلاثي
في موازاة ذلك، واصلت بغداد وأنقرة وطهران التنسيق بينهم لبحث مواجهة الاستفتاء الكردي بالعراق، واستقبل رئيس الأركان التركي، خلوصي آكار، نظيره العراقي عثمان الغانمي، أمس في أنقرة.وأوردت وكالة "دوغان" أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيتوجه الأربعاء المقبل إلى طهران، على أن يسبقه رئيس الأركان.وتخشى أنقرة أن يعزز حصول أكراد العراق على استقلالهم طموحات الأقلية الكردية التركية التي تمثل ربع السكان في تركيا البالغ عددهم 80 مليونا.وطورت تركيا في السنوات الماضية العلاقات الاقتصادية مع إقليم كردستان وهي اليوم المنفذ الوحيد الذي يتيح لأربيل تصدير النفط عبر أنبوب يصب في مرفأ جيهان التركي.في المقابل، يرى الأكراد أنهم أكبر قومية حرمت من دولة في العالم، بعد أن ظلوا مشرذمين بين إيران والعراق وتركيا وسورية إثر انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.مرونة إماراتية
في السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن تجربة بلاده تعتبر دليلا على نجاح ومرونة النظام الفدرالي، وذلك في تعليق على استفتاء انفصال إقليم كردستان عن بغداد.