فتح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الطريق أمام عودة أنصار النظام الليبي، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011 للحياة السياسية، وقال إن مؤيدي العقيد الراحل معمر القذافي يمكنهم المشاركة في الانتخابات التي يخطط لتنظيمها يوليو المقبل، ودعا كل الدول المنخرطة في الملف الليبي إلى العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأضاف سلامة في مقابلة مع قناة "فرانس 24" أن "الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تكون مفتوحة للجميع".

Ad

وتابع: "أريد ألا يكون الاتفاق السياسي ملكا خاصا لهذا أو ذاك، فهو يمكن أن يشمل سيف الإسلام القذافي، ويمكن أن يشمل مؤيدي النظام السابق الذين استقبلهم علنا بمكتبي".

ورداً على سؤال حول مشاركة "الإسلاميين"، قال سلامة إن هؤلاء يشكلون "مجموعة كبيرة جداً". وأوضح "إذا كنتم تتحدثون عن جماعات عنيفة، فهي لا تريد المشاركة في اللعبة الديمقراطية وهي تستبعد نفسها من المشاركة".

وتابع: "يجب أن نهيئ الظروف لهذه الانتخابات، وأن نعرف كيف ننتخب رئيساً وأي سلطة سنمنحه إياها".

وأوضح "الخطوة الأولى أن يكون هناك قانون انتخابي. لم تكن هناك قط انتخابات رئاسية في ليبيا. هناك قضايا يتعين حلها".

وحذر المبعوث الأممي من مبادرات لم يتم التشاور بها تقوم بها بلدان منخرطة في الملف الليبي، وقال إن الخطوات يجب أن تتم "تحت مظلة الأمم المتحدة".

في غضون ذلك، رحبت الولايات المتحدة بخطة العمل التي اعلنتها الأمم المتحدة لإحراز تقدم في المصالحة السياسية في ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي في تحقيق سلام وأمن دائمين.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان بلاده تؤيد جهود المصالحة في ليبيا، وترحب بأي جهود لحل الأزمة من اجل ضمان استقرار ليبيا، والقضاء على "الإرهاب".

وخلال الأسبوع الماضي عرض سلامة، الذي تولى منصبه في يوليو المنصرم، خريطة طريق وضعها من أجل ليبيا، وتتضمن خطوات عدة قبل التوصل إلى انتخابات عامة على الأرجح خلال يوليو المقبل.

وتكافح حكومة مدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج في طرابلس من أجل فرض سلطتها فيما تعترض عليها فصائل في شرق البلاد بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب في طبرق، ويحاول مبعوث الأمم المتحدة التوسط في إحلال سلام في ليبيا.

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، عبدالسلام نصية، أن أعضاء لجنته سيجتمعون بأعضاء لجنة الحوار الممثلة للمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج في تونس بعد غد، بهدف بحث تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

وأوضح أن التعديل سيشمل نقاطا رئيسة تتمثل في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وفصل رئاسة الوزراء عن المجلس، وتوسعة مجلس رئاسة الدولة، وإلغاء المادة 8 المخصصة للجيش، إضافة إلى معالجة الدستور.