نواب يطالبون بإقرار الحقوق المدنية لـ «البدون» الدور المقبل

أثارت حادثة إحراق شاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية نفسه احتجاجاً على تعسف الجهاز المركزي للبدون، استنكارا من نواب مجلس الأمة لعدم منح الحكومة هذه الفئة حقوقها المدنية وعرقلة سبل حياتها، مبينين أن مثل هذه الحادثة تأتي في وقت يستمر الجهاز المركزي ممثلا برئيسه صالح الفضالة في انتهاك حقوق البدون وتضييق عيشهم.

ودعا النواب، في تصريحات متفرقة، الى اجتماع عاجل للجنتي البدون وحقوق الإنسان البرلمانيتين من أجل التدخل لمنح البدون حقوقهم وسن تشريع يضمن لهم كل الحقوق المدنية والانسانية كاملة غير منقوصة.

وقال النائب محمد الحويلة إن «حرق هذا الشاب نفسه ينذر بكارثة إنسانية»، مشيراً الى ان قضية هذه الفئة يجب أن تُحل و»سأعمل على إقرار قانون يمنحهم الحقوق المدنية والانسانية».

ورأى النائب جمعان الحربش ان هذا الشاب «لم يحرق نفسه بل حرقه كل من حرمه حقوقه المدنية والانسانية»، لافتا الى ان اقرار قانون الحقوق المدنية والانسانية أصبح واجبا لا يجوز تأجيله. واعتبر أن «اللجنة المركزية لم تقدم حلا لمشكلة البدون، بل ضاعفت تدهور أوضاعهم الانسانية، وآن الأوان لرحيلها واقرار حقوقهم بقانون».

وأكد ‏النائب نايف المرداس أن «وضع البدون مأساوي ويجب حل هذه القضية بشكل جاد في بلد الانسانية، وعلى رئيس اللجنة المركزية تقديم حل فعلي لقضية البدون أو التنحي».

وبينما شدد النائب محمد هايف على حرمة الانتحار، قال إن «من ضيق عليهم ودفعهم للانتحار أو الانحراف أعظم جرما، فكم من شخض قد انتحر أو انحرف نتيجة تراكمات قرارات تعسفية».

وفي حين دعا النائب عودة الرويعي بالمغفرة والرحمة لهذا الشاب الذي أضرم النار في نفسه، رافضا التكسب السياسي من هذه المأساة، قال النائب عسكر العنزي إن سبب إحراق هذا الشاب نفسه أنه «فقد قيمته كإنسان له حقوق وكرامة، وعلينا جميعا أن نُراجع إنسانيتنا، فالأمر بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه».

بدوره، قال مبارك الحجرف: «‏بإذن الله ستكون لنا وقفة مع اللجنة المركزية ورئيسها، فأرواح الناس ليست لعبة، ومن المعيب أن يعامل بلد الإنسانية أبناءه بهذه الطريقة اللا إنسانية».

من جهته، اعتبر النائب عبدالوهاب البابطين ان «البدون الذي أحرق نفسه هو وغيره في رقبة الحكومة والجهاز المركزي الذي لم تعد له رغبة في أداء مهامه»، داعياً إلى «إقرار حقوقهم بالقوانين التي تقدمنا بها عاجلاً، لأننا نريد لهم حياة كريمة وإنسانية وحقوقاً مدنية غير منقوصة، تعليماً وعلاجاً وغيرهما».

ورأى البابطين أن ‏«إهمال هذه الفئة سيعمق المشكلة، وهذا ما لن نسمح به»، داعياً زملاءه النواب في دور الانعقاد القادم إلى إقرار القانون الذي تقدمنا به، والذي يضع حلاً شاملاً لقضية غير محددي الجنسية.

وقال النائب ثامر السويط إن هذه الحادثة بلا شك «نتاج جريمة بحق الانسانية، وردود أفعالنا يجب أن تتجاوز التصريح أو التغريد، لأننا كلنا مسؤولون، سلطة ونواباً وشعبا».

أما النائب عبدالله فهاد فطالب صالح الفضالة بتقديم استقالته، ودعا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم مع اجتماع عاجل للجنتي البدون وحقوق الانسان البرلمانيتين».

واعتبر النائب ناصر الدوسري أن «الجهاز المركزي هو سبب كل معاناة البدون»، مبيناً أنه اثبت فشله «وهو يتعمد التعسف معهم ولم يرحمهم وحان الوقت لرحيل هذا الجهاز واقرار حقوقهم المدنية والإنسانية كاملة».

وقال النائب علي الدقباسي: لسنا بحاجة إلى الحديث عن معاناة البدون، بل إلى قرارات حاسمة ومنصفة.

وأيّد النائب حمود الخضير طرح هذه الحادثة المأساوية على طاولة النقاش داخل اللجان البرلمانية ومجلس الأمة، ودعوة كل الأطراف المعنية وعلى رأسها الجهاز المركزي ليقدم لنا حصيلة ما تم إنجازه تجاه ملفات «البدون» وأسباب عدم حل القضية، لافتا إلى أن رئيس الجهاز أعلن منذ اليوم الأول لتعيينه أنه يحتاج إلى خمس سنوات فقط لغلق الملف الذي مازال مفتوحا ولم يتم حسمه.