نواب: إقرار الحقوق المدنية لـ «البدون» خلال دور الانعقاد المقبل

تفاعلاً مع حادثة إحراق أحد الشباب من فئة «البدون» نفسه، أمس الأول، استنكر عدد من النواب عدم منح الحكومة هذه الفئة حقوقها المدنية وعرقلة سبل حياتها، مشددين على ضرورة إقرار هذه الحقوق في دور الانعقاد المقبل، وأن الوقت حان لتحمل نواب الأمة مسؤولياتهم بهذا الخصوص.

وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن «إهمال هذه الفئة سيعمق المشكلة، وهذا ما لن نسمح به»، داعياً النواب إلى إقرار قانون الحقوق المدنية لهم في الدور المقبل، في حين أكد النائب جمعان الحربش أن إقرار هذا القانون لهذه الفئة أصبح واجباً لا يجوز تأجيله، معتبراً أن «الجهاز المركزي لم يقدم حلاً لمشكلتهم، بل ضاعف من تدهور أوضاعهم الإنسانية».

وبينما تعهد النائب مبارك الحجرف بأن يكون للنواب «وقفة مع الجهاز المركزي، ومن المعيب أن يعامل بلد الإنسانية أبناءه بهذه الطريقة اللا إنسانية»، قال النائب محمد الحويلة إن «حرق هذا الشاب نفسه ينذر بكارثة إنسانية»، مشيراً إلى أن قضية هذه الفئة يجب أن تُحل و«سأعمل على إقرار قانون يمنحهم حقوقهم المدنية والإنسانية».

وقال النائب عسكر العنزي إن «قضية البدون إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، وحان الوقت لحلها جذرياً»، مبيناً أن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية قدم منذ فترة، وسنعمل على إقراره والتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل».

ومن جهته، دعا النائب عبدالله فهاد النواب إلى تحمل مسؤولياتهم بعقد اجتماع عاجل للجنتي البدون وحقوق الإنسان البرلمانيتين، معتبراً أن الذي أحرق الشاب هو «ظلم وطغيان اللجنة المركزية التي لم تقدم إلا الحلول الترقيعية، وما زادوا قضية البدون إلا تعسفاً وظلماً وافتراء».

ورأى ‏النائب نايف المرداس أن «وضع البدون مأساوي، ويجب حل قضيتهم بشكل جاد»، في حين اعتبر النائب ناصر الدوسري أن «الجهاز المركزي هو سبب كل معاناة البدون»، مبيناً أنه «حان الوقت لرحيل هذا الجهاز وإقرار حقوقهم المدنية والإنسانية كاملة».