تراجع مؤشرات البورصة بضغط عمليات البيع على الأسهم القيادية

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة تراجعات في أولى جلسات الأسبوع أمس، إذ انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.79 في المئة تعادل 53.84 نقطة، ليقفل على مستوى 6795.27 نقطة، وكذلك انخفض المؤشر الوزني بنسبة 1.12 في المئة هي 4.9 نقاط، مقفلا على مستوى 434.23 نقطة، وخسر مؤشر كويت 15 بنسبة 1.27 في المئة تساوي 12.95 نقطة، ليقفل على مستوى 1008.65 نقطة.

وبقيت السيولة عند مستوياتها، حيث بلغت أمس 26.2 مليون دينار، وكذلك استمرت كمية الاسهم المتداولة عند مستوى 126.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3999 صفقة.

جني أرباح أكبر

استمرت عمليات جني الأرباح على مستوى الأسهم القيادية في بورصة الكويت، خلال الجلسة الاسبوعية الأولى أمس، من أسبوع يعتبر مفترق طرق للسوق الكويتي، حيث يتميز بعدة عوامل ذات تأثير على السوق، أهمها في نهايته يوم الجمعة المقبل، إذ ستتم مراجعة ترقية بورصة الكويت الى مصاف مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وهي التي اعطت السوق وجها آخر خلال تعاملات فصل الصيف والأشهر الثلاثة الماضية، إذ كان صيفا مغايرا سينتهي بنهاية هذا الاسبوع، وختامه مسك، وهو موعد مراجعة ترقية السوق، المحتملة بنسبة كبيرة، وبعض الأسهم القيادية التي سجلت مكاسب قبل ذلك بكثير، ومنذ بداية عطلة الصيف، وحتى الآن وهي تسجل مكاسب تجاوزت بعضها 30 في المئة، وبالتالي فإن عملية جني أرباح مقدرة انطلقت قبل موعدها، ويبقى هذا الاسبوع نهاية الربع الثالث، حيث هناك عاملان مؤثران: الأول هو اقفالات الصناديق والمحافظ الفصلية، خلال جلسة الخميس المقبل، وكذلك هو نهاية أعمال الشركات، وبالتالي تقديرات نتائج هذا الربع التي سيبنى عليها تقديرات التوزيعات النقدية للشركات القيادية ذات التوزيعات النقدية التي اعتادها السوق، فهو أسبوع بين بين، بين جني الارباح الكبير بعد وصول موعد مراجعة الترقية، وبين الاقفالات لنهاية الربع الثالث، بعد مكاسب حققتها محافظ وصناديق يستثمر جلها في اسهم حققت مكاسب كبيرة في الربع الثالث، ووسط هذا وذاك استمرت عمليات جني الأرباح وزادت لتخسر الاسهم القيادية والمؤشرات الوزنية بشكل اكثر وضوحاً من المؤشر السعري، وتخسر اكثر من 1 في المئة، بينما كانت خسائر السعري بنسبة لم تتجاوز 0.7 في المئة.

وعلى الطرف الآخر كان الفتور حليفا لتعاملات مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجية التي استمر خلالها مؤشر بمحاولة للارتداد، ولكن على مكاسب محدودة، وتراجعت اسواق الكويت والامارات والبحرين بشكل محدود، على الرغم من مكاسب أسعار النفط التي جاءت بعد إقفالات هذه الاسواق بنهاية الاسبوع الماضي، التي اقتربت ببرنت من مستوى 57 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأعلى له خلال فترة الأشهر الستة الماضية، وكذلك اقترب نايمكس الخام الأميركي من مستوى 50 دولاراً، وحقق سعر النفط الكويتي مستوى 53.5 دولارا، وهو اأعلى سعر له منذ اكثر من عام تقريبا.

أداء القطاعات

مالت القطاعات الى الاداء السلبي، حيث انخفضت مؤشرات ثمانية قطاعات، هي صناعية ب 9.5 نقاط واتصالات بـ 9.3 نقطة وتكنولوجيا بـ 6.6 نقطة وبنوك بـ 5.8 نقاط وعقار

بـ 5.6 نقاط وخدمات مالية بـ 4.8 نقاط والنفط والغاز بـ 2.5 نقطة وخدمات استهلاكية بـ 1.9 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا قطاعين فقط هما سلع استهلاكية بـ 6.1 نقاط ومواد اساسية بـ 1.6 نقطة، واستقرت مؤشرات أربعة قطاعات هي تأمين ورعاية صحية وادوات مالية ومنافع، وبقيت دون تغير.

وتصدر سهم الامتياز قائمة الأسهم الأكثر قيمة، حيث بلغت تداولاته 3.7 ملايين دينار وبارتفاع بنسبة 1.1 في المئة، تلاه سهم بيتك بتداول 3.6 ملايين دينار وبتراجع بنسبة 1.7 في المئة، ثم سهم خليج بـ 3.3 ملايين دينار وبانخفاض بنسبة 0.8 في المئة، ورابعا سهم اهلي متحد بتداولات بلغت 3.1 ملايين دينار، وبخسارة بنسبة 2.2 في المئة، وأخيرا سهم زين بتداول 2.9 ملايين دينار، وبتراجع بنسبة 3.7 في المئة.

ومن حيث قائمة الاسهم الاكثر كمية، جاء أولا سهم الماتياز، حيث تدوول بكمية بلغت 21.2 مليون سهم وبارتفاع بنسبة 1.1 في المئة، كما اسلفنا، وجاء ثانيا سهم اهلي متحد بتداول 14.6 مليون سهم، وبانخفاض بنسبة 2.2 في المئة، وجاء ثالثا سهم خليج بـ 13.6 مليون سهم وبخسارة بنسبة 0.8 في المئة، وجاء رابعا سهم بيتك بتداولات بلغت 6 مليون سهم، ومتراجعا بنسبة 1.7 في المئة، وجاء خامسا سهم التجارية بتداول 5.7 ملايين سهم ومنخفضا بنسبة 1.9 في المئة.

وتصدر قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم معادن، حيث ارتفع بنسبة 19.1 في المئة تلاه سهم المشتركة بنسبة 7.6 في المئة، ثم سهم مدار بنسبة 4.2 في المئة، ورابعا سهم السلام بنسبة 4 في المئة، وأخيرا سهم اسيكو بنسبة 3.7 في المئة.

وكان اكثر الأسهم انخفاضا، أمس، سهم اموال، حيث انخفض بنسبة 12.6 في المئة، تلاه سهم كامكو بنسبة 12.5 في المئة، ثم سهم يونيكاب بنسبة 8.4 في المئة، ورابعا سهم مراك بنسبة 7.4 في المئة، واخيرا سهم منشآت بنسبة 6.2 في المئة.