أنهت أسواق الأسهم العالمية تداولات الأسبوع الماضي بالإجمال على ارتفاع طفيف، بعدما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بنسبة بسيطة بلغت 0.35 في المئة، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.08 في المئة، بينما ارتفع مؤشرDow Jones الصناعي بنسبة 0.36 في المئة، وعلى النقيض من ذلك فقد تراجع مؤشر Nasdaq مع نهاية تداولات الأسبوع بنسبة 0.93 في المئة.

وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، كان الحدث الأبرز في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، إعلان لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أي تغيير، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي، وهو الإعلان الذي أثّر على أداء السوق.

Ad

وعلى الرغم من أن قرار اللجنة أثر على السوق فإنه لم يتسبب في صدمة حقيقية في الأسواق، بما أنه كان من المتوقع عدم اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، ورغم عدم تغيير أسعار الفائدة فإن اللجنة أكدت أنها تعتزم البدء في خطط تطبيع الموازنة بحلول شهر أكتوبر المقبل، وتقليص الموازنة بحوالي 4.5 تريليونات دولار أميركي. وقد حقق الدولار الأميركي مكاسب في سوق صرف العملات الأجنبية بعد انتهاء اجتماع اللجنة والبيان الصادر عنها.

وأوضح مجلس الاحتياطي الفدرالي، عقب اجتماع اللجنة، أن تقليص الميزانية العمومية سيتطابق مع إطار شهر يونيو الذي بلغ 6 مليارات دولار في سندات الخزانة، و4 مليارات دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري شهرياً. وسيزيد ذلك كل ربع سنة إلى أن يتم الوصول إلى الحد الأقصى.

وسيكون الحد الأقصى للسندات في الشهر 30 مليار دولار أميركي، في حين أن الحد الأقصى للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري سيكون 20 مليار دولار أميركي شهريا. ومع ذلك، فإن مجلس الاحتياطي الفدرالي لم يعط موعداً تقديرياً لنهاية ذلك.

وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد واصلت المؤشرات في الولايات المتحدة نتائجها المتفاوتة. وتشكل المؤشرات المتعلقة بقطاع الإسكان مثالاً صارخاً على هذه النتائج المتفاوتة، بعدما لم تتوافق نتائج مؤشر سوق الإسكان مع المسح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات الخاصة بمبيعات المنازل القائمة وبناء المنازل الجديدة على أساس شهري لم تتوافق أيضاً مع المسح. ولكن من جهة أخرى تجاوزت البيانات الخاصة بتصاريح بناء المساكن الجديدة والإسكان التوقعات، مما شكل مؤشراً على أن سوق المنازل الجديدة في حالة أفضل بكثير مقارنة بسوق المنازل القائمة بالفعل. أما على صعيد المؤشرات المتعلقة بسوق العمل، فإننا نلاحظ أيضاً تفاوت نتائج البيانات. وفي هذا المجال أظهرت البيانات الأولية، التي تم نشرها، استقرار مستوى مطالبات البطالة عند نسبة تتوافق مع التوقعات، في حين أن المطالبات المستمرة كانت أسوأ مما كان متوقعاً.

المملكة المتحدة

شهدت المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الأحداث والتطورات المهمة، التي لها تأثير قوي على الاقتصاد الكلي، في الوقت الذي شهد فيه الأسبوع أيضاً نشر سلسلة من البيانات الاقتصادية. وقد أظهرت البيانات التي تم نشرها خلال الأسبوع الماضي نجاح قطاع البيع بالتجزئة في النمو خلال شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت البيانات نمو مبيعات التجزئة بنسبة وصلت إلى 2.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت التوقعات الخاصة بقطاع البيع بالتجزئة قد أجمعت على احتمال تحقيق هذا القطاع نمواً بنسبة 1.1 في المئة فقط خلال شهر أغسطس. كما أظهرت البيانات، التي تم نشرها، ارتفاع المبيعات باستثناء الوقود بنسبة 1 في المئة، مقارنة بالتقديرات التي كانت تتوقع ارتفاعها بنسبة 0.2 في المئة فقط.

وبالنظر إلى أن مبيعات متاجر المواد الغذائية ظلت ثابتة، في الوقت الذي تراجعت فيه مساهمة قطاع الوقود في النمو بشكل طفيف، فإن ذلك يشكل دليلاً على أن نمو مبيعات التجزئة يأتي بشكل عام بالفعل من المواد غير الضرورية.

وكانت نسبة نمو مبيعات المواد غير الضرورية قد جاءت إلى حدٍّ كبير من نمو مبيعات الملابس والأحذية والتي وصلت إلى 3.4 في المئة. إن أداء قطاع البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة يتأثر بشكل كبير من تراجع قيمة الجنيه الإسترليني الذي لم يتعاف حتى الآن مقابل العملة الأوروبية المشتركة (اليورو) والعملات الأخرى، وذلك منذ تراجعه بعد نشر نتائج الاستفتاء الذي تم تنظيمه حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو من العام الماضي. ولابد من الإشارة إلى أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني كان له أثر إيجابي على قطاع السياحة، بما أن قيمته المنخفضة شكّلت حافزاً لزيادة إنفاق السائحين.

أما على صعيد التطلعات المستقبلية فإن بنك إنكلترا يتوقع أن يتخطى معدل التضخم نسبة 3 في المئة، الأمر الذي سيفرض ضغوطاً على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وخفض التضخم إلى المعدل المستهدف والذي يعاد 2 في المئة، وتخفيف الضغط على الإنفاق الاستهلاكي. وبناء على ذلك وفي حين أن مبيعات التجزئة قوية الآن، فإنه من غير المتوقع أن يستمر أداء هذا القطاع بهذا الشكل القوي بسبب التضخم الذي يؤثر على الدخل الحقيقي والإنفاق محدود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد آخر، فقد عملت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني مؤخراً على خفيض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة من "Aa1" إلى "Aa2"، على خلفية تسبب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحالة من عدم اليقين الاقتصادي.

وأشارت وكالة التصنيف في تقريرها عن المملكة المتحدة إلى عجز الحكومة الحالية عن الفوز بأغلبية في الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها مؤخراً، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على اتجاه السياسة الاقتصادية في المملكة المتحدة.

وأضافت "موديز" أن التوصل إلى أي اتفاقات في مجال التجارة الحرة من المحتمل أن يستغرق سنوات طويلة من التفاوض حتى إضفاء الطابع الرسمي عليها، الأمر الذي يضيف مزيدا من حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات. ومع ذلك فقد رفعت "موديز" أيضاً تصنيف المملكة المتحدة على صعيد المديونية والديون طويلة الأجل من "سلبي" إلى "مستقر"، لأن المملكة المتحدة أقوى اقتصادياً ومؤسسياً من غيرها من البلدان ذات التصنيف (Aa2).
الولايات المتحدة الأمريكية