قطر: 23.2% حصة تسهيلات القطاع العقاري من الائتمان

حافظ قطاع العقارات على حيازته المرتبة الأولى من حيث نصيبه من الائتمان المحلي داخل دولة قطر بنهاية شهر أغسطس حيث حاز نسبة 23.22 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية والقروض التي منحتها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر بنهاية الشهر الماضي، حيث بلغت نحو 187 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة داخل الدولة، والتي تقدر بنحو 805.1 مليارات ريال.

ووفقا لحسابات "لوسيل" استنادا للبيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، والصادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن التسهيلات الائتمانية لفائدة قطاع العقارات المقدمة من قبل البنوك الأجنبية، فقد حلت في المركز الثالث من حيث إجمالي التسهيلات المقدمة والتي تبلغ نحو 94.8 مليار ريال. وقدرت التسهيلات الائتمانية من خارج دولة قطر لقطاع العقارات نحو 6.9 مليارات ريال بحصة تساوي نحو 7.35 في المئة.

من ناحية أخرى، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن التوقعات تشير إلى أن سوق البناء والتشييد في قطر يشهد نمواً سنوياً مركباً بنحو 8 في المئة حتى عام 2019، وفقاً لتقارير متخصصة بالأبحاث.

وأوضح التقرير أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي والعام المقبل تنفيذ عقود جديدة بمليارات الريالات.

ولفت إلى أن صناعة البناء والتشييد تعد من أنشط القطاعات في الدولة حالياً، ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن سوق البناء في قطر يعد واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

وقال إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقرير تايم تريك.