6.3% نمو ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي خلال 7 أشهر

زادت ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي خلال 7 أشهر نحو 426 مليون دينار، إذ ارتفعت من نهاية العام الماضي ديسمبر 2016 حتى أواخر يوليو، بما نسبته 6.3 في المئة من 6.679 مليارات دينار إلى 7.105 مليارات دينار.

وتعتبر الإيداعات الحكومية في القطاع المصرفي، من أبرز مصادر السيولة لدى القطاع، إضافة إلى عدد من الشركات الحكومية، التي تحتسب إيداعاتها أيضاً ضمن قوائم إيداعات القطاع الخاص.

على صعيد إيداعات القطاع الخاص، فقد ارتفعت في 7 أشهر ما قيمته 214 مليون دينار بنحو 0.6 في المئة، ولوحظ تراجعها في شهر واحد فقط بين يونيو ويوليو ما قيمته 252 مليون دينار أي نحو 0.7 في المئة، وفسرت مصادر مصرفية الأمر بأن الانخفاض ناتج عن عمليات سحب من أرصدة وفوائض بعض الشركات لتمويل عمليات وأنشطة تجارية واقتصادية خاصة بها كبديل للتمويل واستخدم للسيولة الخاصة.

في سياق متصل، استأثر القطاع العقاري من بداية العام بأعلى نسبة نمو بواقع 4.6 في المئة، حيث قفزت تمويلات القطاع من بداية العام في سبعة أشهر بقيمة 363 مليون دينار.

وسجلت قيمة تسهيلات العقار 8.121 مليارات دينار ارتفاعاً من 7.758 مليارات رصيد ديسمبر 2016.

على صعيد التمويل الاستهلاكي والمقسط، يمكن الإشارة إلى أن نسبة النمو الإجمالية من بداية العام 1.5 في المئة، حيث كان رصيد ديسمبر العام الماضي 14.437 مليار دينار، وفي نهاية يوليو بلغ الرصيد 14.662 ملياراً بزيادة قدرها 225 مليوناً.

وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات بنهاية يوليو 35.398 مليار دينار بنمو من بداية العام يبلغ 1.091 مليار بواقع 3 في المئة تقريباً.

وتفصيلياً، شهدت العديد من القطاعات تباطؤاً أو نمواً طفيفاً نتيجة أشهر الصيف، التي تتسم بالهدوء النسبي، فعلى صعيد قطاع الصناعة زادت من بداية العام فقط 37 مليون دينار من 1.889 مليار دينار إلى 1.926 مليار.

وقفزت تسهيلات التجارة نحو 249 مليون دينار بواقع 7.9 في المئة من بداية العام، حيث كانت 3.146 مليارات دينار واستقرت عند 3.395 مليارات بنهاية يوليو.

أما أرصدة شراء الأوراق المالية، فقد تراجعت بنحو 247 مليون دينار من 2.882 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع نهاية يوليو 2017 لتستقر عند 2.635 مليار دينار.

وتشير مصادر إلى أن هناك عمليات إغلاق لبعض المراكز وتسديد تسهيلات وخطوط ائتمان كانت موجهة لشراء الأوراق المالية بفضل المكاسب، التي حققتها بعض الأطراف التي كان لديها تمويلات قائمة.

لكن ثمة مصادر تتوقع مع اقتراب نهاية العام ودخول الربع الأخير من السنة بحلول أكتوبر أن تشهد وتيرة تمويل شراء الأوراق المالية ارتفاعاً لبناء مراكز استثمارية والاستفادة من زخم السوق خلال إعلانات الربع الثالث المنتظر أن تشهد بعض الإعلانات الإيجابية كما هو متوقع من قطاع البنوك والشركات الخدمية والعديد من شركات الاستثمار التي تحسنت أوضاعها كثيراً أخيراً.

ومعروف أنه مع نهاية العام، تتحسن العديد من المؤشرات سواء التمويلية أو الربحية لعدة أسباب أبرزها بعض التسويات، ووصول بعض المشاريع إلى مرحلة النضوج نتيجة طول الإجراءات، بالتالي تدخل حيز التنفيذ وتبدأ عمليات التدفق التمويلي.