شدد وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق على أن التدوير في الكهرباء لا يتم إلا لمصلحة العمل، وقال: «لم نلتفت في يوم إلى ما يشق الصف الكويتي، ولا أقبل أن يتم اتهام الوزارة بأن التدوير يتم فيها بفئوية أو عنصرية أو طائفية، فتلك الأقاويل لا أقبل بها ولا أساس لها من الصحة».وأضاف المرزوق، في تصريح صحافي، أن التدوير هو تنظيم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وسوف يتم في الكهرباء إذا كانت هناك حاجة له في أي وقت كان، موضحاً أنه تم وضع د. مشعان العتيبي أخيراً على رأس قطاع شؤون المستهلكين لتعديل كل الأمور في القطاع لخبرته في التطوير وفي التكنولوجيا التي تخدم هذا القطاع. وقال المرزوق بشأن قضية التدوير داخل وزارة الكهرباء والماء «لا أدري لماذا ينشغل الموظفون بها، فالموظف في نهاية الأمر يعمل في الوزارة، وأينما كان موقع عملك فأنت موظف فيها، ومن المفترض أن تحلل معاشك وتعمل في المكان الذي يناسب تخصصك».وتابع: «عندما نقول إن هناك تدويرا في قطاع ما لا نقصد التدوير لمجرد التدوير، فنحن نعمل من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فنرى أين توجد المشاكل والعراقيل ونبحث عن الأشخاص المناسبين لحل تلك المشاكل». وفيما يخص موظفي شؤون المستهلكين غير المثبتين ذكر «أننا سوف ننظر في أمرهم ونرى من يستحق التثبيت وسوف يثبت، لكن الأمر يعتمد على الهيكل التنظيمي للوزارة».
المنظومة الذكية
وأكد سعي «الكهرباء» إلى تحويل الكويت بكاملها إلى العدادات الذكية، لافتاً إلى أن تركيب تلك العدادات في تلك المرحلة ليس بالأهمية بقدر تركيب المنظومة، التي ستعمل عليها تلك العدادات في البداية، مشيراً إلى أن منظومة العدادات الذكية أكبر تطوير يحدث في تاريخ شؤون المستهلكين.وأشار إلى أن العقد الموقع بين وزارة الكهرباء والماء وشركة «زين» على مرحلتين، الأولى عبارة عن تركيب 5 آلاف عداد، وتم الانتهاء منها بتوقيع العقد، وسوف تبدأ الشركة تركيب تلك العدادات السنة المقبلة.تركيب العدادات
وقال المرزوق: نحن نستعجلهم على تركيب المنظومة العام المقبل من أجل أن نبدأ العمليات الخاصة بالاختبارات، لافتاً إلى أنه لا استعجال على تركيب تلك العدادات إلا بعدما أن يكتمل النظام. وأضاف: إلى الآن لم يتم اعتماد الخطة الخاصة بتوزيع الـ 5 آلاف عداد على القطاعات، «الاستثماري والتجاري والسكني والاستثماري» لذلك لابد من تركيب تلك العدادات في أماكن نستطيع من خلالها الاستفادة من المعلومات، التي سوف نحصل عليها من تلك العدادات.وقال: من المفترض أن انتهي من تركيب المنظومة خلال العام ونصف القادم، ومن ثم تبدأ عمليات التشغيل والاختبارات إلى أن ينتهي العقد ومدته 3 سنوات.تحصيل المديونيات
وشدد المرزوق على أنه لا يوجد انخفاض في تحصيل مديونيات وزارة الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن ما حدث أخيراً وأدى إلى ازدياد مديونية الوزارة هو إعادة «تعريف» للمديونية الخاصة بوزارة الكهرباء والماء. وقال: دائماً أؤكد أننا لا نستطيع أن «نغلق» المديونية، فلا نستطيع أن نأتي في يوم ونقول إن مديونية الكهرباء والماء «صفر» فهذا الكلام خطأ، لأنه يوجد يومياً فواتير جديدة تدخل، وقراءات يومية يتم اتخاذها، فبمجرد أن يتم أخذ القراءة تدخل كمديونية، لافتاً إلى أن مبلغ الميديونية وصل إلى 326 لأنه تم إدخال بعض التحصيلات على المديونية لجهات أخرى. وأضاف: من تلك الجهات «البلدية» و»التأمينات»، فتلك الأموال ديوان المحاسبة أضافها إلى المديونية، لذلك ارتفعت، لافتاً إلى أن رسوم البلدية لم تكن في السابق من ضمن مديونية الكهرباء والماء، والتأمين عندما يسعى شخص إلى بناء بيت ويأخذ «لا مانع» أضع عليه 5 آلاف دينار كتأمين.وتابع: أموال التأمينات ورسوم البلدية تم إدخالها في المديونية فزادت في حجم المديونية، لكن في حقيقية الأمر هناك تحسن في تحصيل المديونيات الخاصة بوزارة الكهرباء والماء، لكن إعادة تعريف المديونية هو ما زاد من رقم المديونية وأدى إلى هذا الارتباك.