مصر / قانون يحبس ويغرِّم حارم المرأة من الميراث

على الرغم من أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن أن العام الحالي هو عام "المرأة المصرية"، فإن ناشطات وحقوقيات اعتبرن أن مشروع قانون يجرم ويحبس حارم المرأة المصرية من الميراث، هو أكثر مشاريع القوانين التي تتطلبها المرأة المصرية، بعد ثورتين لعبت فيهما الأنثى دوراً وقدمت تضحيات لا تقل عن تضحيات الرجل.

وفي حين من المنتظر أن تتم مناقشة مشروع القانون داخل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، خلال دور الانعقاد الثالث، الذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا يؤكد فيه تأييده ضرورة الإسراع في إصدار التشريع الجديد الذي يجرم حرمان المرأة من ميراثها، مشددا على أن "إصدار التشريع سوف يساعد المرأة في الحصول على حقها الشرعي في الميراث، ما يعينها على تحمّل أعباء الحياة ويحسن مستوى معيشتها وأسرتها".

المشروع تضمن تعديلا على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943، بشأن المواريث، حيث فرض - لأول مرة - عقوبتي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة المالية بنسبة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز المئة ألف جنيه، لكل من يمتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه في الحق الشرعي للميراث، وخاصة من النساء.

فقهياً، طالب وكيل لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، عبدالحميد الأطرش، بتسريع إصدار القانون، لينال قاطع حق الإرث أقصى عقوبة، وأضاف لـ "الجريدة": "لا يجوز لأي فرد منع إرث أحد، خاصة أنه أمر إلهي لا تجوز عرقلته طبقا للحديث النبوي "من قطع ميراثاً فرضه الله، قطع الله ميراثه في الجنة".

برلمانيا، قال أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب، إبراهيم حمروش، إن مشروع القانون يواجه ظاهرة يعرفها المجتمع المصري، خصوصا في الريف، بعدم تسليم الميراث للورثة عموما وليس للنساء فقط، وبالأخص في قرى الصعيد، مضيفا لـ "الجريدة": "من المنتظر مناقشة وإصدار القانون بعد موافقة مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وأتوقع الموافقة عليه قبل نهاية العام".

حقوقيا، قالت مديرة "مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون" انتصار السعيد، لـ "الجريدة"، إنه كان لابد من إصدار تشريع يجرم عرقلة أو منع الميراث عن المرأة منذ فترة طويلة.