موظف «نزاهة» المستقيل: غادرت لمعالجة أبنائي الخدج بألمانيا

تأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عدد أمس الأول بشأن عدم تسريب أي من إقرارات الذمة المالية لدى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، أكد الوافد الفلسطيني المستقيل من الهيئة، والذي اتهم بحيازة نسخ من تلك الإقرارات، أنه لا صحة لهذا الاتهام، مبيناً أن استقالته جاءت لظروف صحية يعانيها أطفاله الثلاثة الخدج، وهو ما اضطره إلى البقاء في ألمانيا لعلاجهم.

وقال الوافد، الذي يدعى عبدالكريم. ن، في اتصال مع «الجريدة» إنه فوجئ بحملة تتهمه بالاستيلاء على الإقرارات، و«هذا افتراء وكذب وتلفيق، فأنا مدخل بيانات فقط ولا يسمح لي ولا لغيري بالاطلاع على تلك الإقرارات»، متسائلاً: «كيف أستولي عليها أو أنسخ منها، مع أنه لا يسمح برؤيتها إلا للجنة تتكون من قانونيين كويتيين، ولا يمكن للأجانب، أو من هم في وظيفتي، أو حتى لموظفي القطاعات الأخرى في الهيئة، الاطلاع على تلك البيانات الخاصة؟!».

وأضاف أنه لم يحصل على أي لجوء سياسي، كما روجت بعض الحسابات الكاذبة على مواقع التواصل، بل تقدم إلى السلطات الألمانية بطلب لجوء إنساني بسبب حالة أبنائه، «وإذا ما طلب مني العودة إلى الكويت بعد تحسن ظروفهم فلا مانع لدي، فأنا لم أرتكب جريمة أو أي فعل مخالف»، معرباً عن استعداده لإرسال التقارير الطبية التي تخص أبناءه والمستشفيات التي يعالجون فيها بمدينتي برلين وكولن، والحالة التي يعانونها لتأكيد عدم صحة ما تم ترويجه.

واعتبر أنه «ابن الكويت، ولو طُلِبت لأي جهة فلا مانع لدي من الحضور أمامها وتقديم أي إفادة، غير أن هناك من يريد تصفية حساباته مستغلاً حالتي»، مضيفاً: «لا أنكر أنا ولا أسرتي فضل الكويت علينا، ولا يمكن أن نخون الأمانة التي أقسمنا على الحفاظ عليها».

وتابع بأنه من مواليد الكويت وأسرته فيها منذ السبعينيات، غير أن زوجته وضعت خمسة توائم في مستشفى الصباح، توفي منهم اثنان، بينما عانى الباقون مشاكل صحية في القلب والمشي، لذا «راسلت عدة مستشفيات، من بينها مستشفى في كولن بألمانيا، وعلمت أن هناك علاجاً فأخذت إجازتي الدورية من العمل، وسافرت إلى ألمانيا، وبعدما انتهت الإجازة طلبت التمديد أسبوعاً، ولظروفي تمت الموافقة».

وبيَّن أنه عندما ساءت حالة أبنائه أبلغ مسؤوليه في العمل، عبر اتصال هاتفي، بعدم قدرته على العودة قريباً، لذا «اضطررت إلى تقديم استقالتي وأرسلتها بالإيميل، ثم قدمت طلب لجوء إنساني للجهات الرسمية في ألمانيا لتتكفل بعلاج أبنائي، غير أنني لم أتلق بعد الموافقة».

من جهته، صرح وزير العدل فالح العزب، عقب اجتماع مجلس أمناء الهيئة، أمس، بأن التحقيق حول الواقعة المثارة أظهر أن جميع إقرارات الذمة المالية سليمة ومؤمنة بشكل تام، وأن الموظف خرج في إجازة رسمية، واستقال لظروف خاصة وبداعي العلاج، لافتاً إلى أن المجلس تأكد من أن الأنظمة سليمة، ولم تخترق.

بدوره، أكد رئيس الهيئة عبدالرحمن النمش أن لجان فحص الإقرارات في «نزاهة» هي الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية الاطلاع على إقرارات الذمة المالية، مبيناً أن مجلس الأمناء ناقش ما أثير بشأن تلقي هذه الإقرارات وحفظها وفحصها.

وأوضح النمش، في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع، أنه عاين ورؤساء اللجان من أعضاء المجلس الإقرارات وتأكد من سلامة حفظها في الغرفة المعدة لذلك، إلى جانب التأكد من مطابقة أعدادها للمرصود بسجلات الهيئة من أرقام وبيانات، والاطمئنان لعدم تدخل أي شخص غير مصرح له بذلك في دائرة هذه الإجراءات.

وفي وقت أعرب عن أسفه لما أثير من شائعات حول إجراءات حفظ الإقرارات، أو علاقة أحد موظفي الهيئة السابقين بذلك، لفت إلى متابعة أعضاء مجلس الأمناء عن كثب أعمال الهيئة وتلقيهم تقارير دورية عنها، معتبراً أن «ما يثار من شائعات يهدف فقط إلى زعزعة استقرار الهيئة والتأثير على دورها».